ندد منتدى المستهلك الموريتاني باتفاق شركات مصانع المكرونة المحلية على رفع سعر خنشة 10 كيلو من 2600 إلى 3300 أوقية قديمة، ووصف الزيادة في سعر المكرونة بأنها غير مبررة و مخالفة لكل قوانين المنافسة وحرية التجارة وضارة بالقدرة الشرائية للمستهلك.
و أشار المنتدى إلى أن هذا تم "في ظل غياب تدخل السلطات المعنية"، حيث عرفت بعض أسعار المواد الأساسية ارتفاعا بل وتوافقا بين التجار على تحديد أسعار مرتفعة، واحتكار المواد ضاربين عرض الحائط بقانون العرض والطلب وقانون المنافسة.
كما ندد المنتدى في بيان له، استمرار احتكار شركات الإسمنت لهذه المادة، وتسعيرها لطن الاسمنت بصفة موحدة، حتى وصل إلى 65000 ألف أوقية قديمة بزيادات غير مبررة، مستغلة الطلب الكبير على المادة، وذلك في الوقت الذي يباع في دول الجوار بأسعار أقل بكثير، ومثل الإسمنت مواد البلاط (كرو).
ووصف المنتدى هذه الإجراءات بأنها تشكل "مخالفة صريحة لحرية السوق والتجارة"، لافتا إلى أن نفس الشيء حصل مع زيت الطبخ المورد من المغرب.
وسجل منتدى المستهلك غياب دور السلطات والجهات المعنية أمام هذه الوضعية المتصاعدة والمرشحة أن تشمل مواد أساسية أخرى مع بداية السنة الدراسية، مؤكدا أن هذا الغياب يضر بمصالح المستهلك المتضررة أصلا من ارتفاع الأسعار في الأزمات الماضية، والتي لم تشهد تراجعا بتراجع هذه الأزمات.