وصف "تحالف أمل موريتانيا" الوثيقة الصادرة عن حزبي تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم، والتي نشرت وكالة الأخبار المستقلة اليوم نصها بأنها "جاءت في سياق غير سليم"، مؤكدا أن "هذا النوع من الوثائق أو المقترحات يخدم الأنظمة بصرف انتباه المواطن عن المشاكل الحقيقية مثل الفساد والعطش والبطالة ومشاكل الزراعة والكهرباء، ومشاكل التعليم والتنقيب والمعادن والصيادين والهجرة والأمن، وغيرها مما عجز النظام عن علاجه خلال أربع سنوات".
وأضاف التحالف في تصريح للناطق الرسمي باسمه النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود أن الوثيقة لم تتطرق لتزوير الانتخابات بشكل صريح، ولا لملف تراخيص الأحزاب التي يمنعها النظام دون سند قانوني في وقت يبقي على أحزاب حلّها القانون، ولا لواقع الحريات في ظل نظام "قانون الرموز" و"قانون الميمات".
وقال ولد سيدي مولود إن النظام الحالي لم يسلم حتى النواب من سجونه "كحالة النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل الذي يوجد حاليا في سجون غزواني بسبب رأي أدلى به في البرلمان".
ورأى ولد سيدي مولود أن الحزبين المعارضين منحا الأولوية في الوثيقة للنظام وللموالاة بدل النقاش مع المعارضة والمعارضين.
وأضاف في تصريح وصل وكالة الأخبار المستقلة أن الوثيقة في حقيقتها كلام في العموميات لم تشخص المشاكل الحقيقية للبلد، ولا اقترحت حلولا محددة، كما أنها اتسمت بنعومة مفرطة تجاه السلطة، وتهذيب كبير لواقع سياسي واجتماعي واقتصادي سيء للغاية.
وينضوي تحالف أمل موريتانيا في حزب الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية، والممثل في البرلمان بسبعة نواب.