أعلنت أمانة تصفية مصرف موريتانيا الجديد، إفلاس المصرف، وفي ما يلي نص البيان الصادر عنها:
ترفع أمانة تصفية مصرف موريتانيا الجديد إلى علم الجميع أنه بموجب الحكم القضائي رقم 2023/0201 الصادر عن المحكمة التجارية في انواكشوط بتاريخ 07 أغسطس 2023 تم إعلان إفلاس مصرف موريتانيا الجديد وتم فتح مسطرة التصفية القضائية ابتداء من التاريخ المذكور أعلاه
وبعد نشر الحكم في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية وفي موقع البنك المركزي الموريتاني تدعو أمانة التصفية جميع الدائنين وأصحاب الحقوق المتعلقة بمصرف موريتانيا الجديد قيد التصفية للتصريح بحقوقهم لدى مقر أمانة التصفية بوكالة البنك في لكصر وذلك ابتداء من نشر هذا الإعلان إلى غاية 22 أكتوبر 2023 بالنسبة للمقيمين في موريتانيا و 22 دجنبر 2023 بالنسبة للمقيمين في الخارج.
للاستعلام أو الاستفسار يمكنكم الاتصال بأمانة التصفية على أحد الأرقام التالية : 48.18.96.34 -46.96.71.19
و سبق للبنك المركزي الموريتاني، أن أعلن سحب اعتماد بنك موريتانيا الجديد NBM، ، بعد صدور قرار عن مجلس الاحتراز والتسوية والاستقرار المالي بالبنك المركزي، خلال جلسة عقدها منتصف شهر يونيو الماضي.
ولم يتضمن إعلان سحب الاعتماد الصادر عن البنك المركزي حينها أية تفاصيل حول الموضوع.
وكان المدير العام السابق للـ NBM، وأحد المساهمين فيه قد أحيلا للسجن، في إطار أزمة مالية تعرض لها قبل نحو ثلاث سنوات وأطلق سراحهما بحرية مؤقتة بعد دفعهما كفالة.
مصرف موريتانيا الجديد نال الترخيص سنة 2014، وواجه صعوبات مالية لاسيما بعد انسحاب عدد من الشركاء منه، لتتافق أزمته بشكل حاد سنة 2019 ما دفع البنك المركزي للتدخل ومحاولة إنقاذه من خلال صفقة استحواذ من طرف شركة مالية كندية لكن تلك المحاولة باءت بالفشل.
بعدها؛ قدم البنك المركزي شكوى من مدير البنك وأحد أعضاء مجلس إدارته موجها لهم تهما باختلاس عدة مليارات أوقية عن طريق خيانة الأمانة والتزوير واستخدام المزور وتوزيع القروض على أشخاص ذوي صلة وشركات وهمية.
وقرر البنك المركزي وضع مصرف NBM تحت إدارته بشكل مباشر في منتصف العام الماضي 2022.