قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم بوحبيني إن الحكومة خففت بعض القيود القانونية في عملية تقييد السكان الحالية، من أجل تسهيله أمام المواطنين، وأرسلت بعثات الى الداخل في هذا المجال ،داعيا سكان نواذيبو إلى الإقبال على التسجيل الذي أطلقته السلطات العمومية.
وأشار ولد بوحبيني الذي كان يتحدث في إجتماع عقده زوال الأحد بمركز المعرفة بهيئات المجتمع المدني ،إن الدولة حريصة على تسجيل كافة المواطنين والمواطنين فقط ،منبها إلى ضرورة إغتنام الفرصة التي أتاحتها السلطات للمواطنين من أجل الحصول على وثائق مؤمنة باعتبارها حقا أساسيا لكل مواطن.
بدورها المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة بموريتانيا ليلى بيتر زيحي اعتبرت أن العملية تكتسي أهمية بالنسبة للمواطنين،داعية إلى الاهتمام بالفئات الهشة وذوي الإعاقة وتسجيلهم.
بدوره رئيس منظمة التعليم أولا محمد لمين لمان اشتكى من طول الإنتظار في مراكز الإحصاء ،وكيف قضى أياما في الإنتظار ،إضافة إلى ضعف الشبكة وبطء الإجراءات،داعيا إلى تذليل هذه العراقيل والتغلب عليها.
بدوره الإعلامي محمد سوله تساءل عن مصير مركز للإحصاء في مركز بولنوار ابتلعته الرمال وإلى اليوم لم ير النور ،مشيرا إلى أن مرتادي المراكز يعانون جراء ضعف الشبكة ،وبطء الحصول على الوثائق.