الوزير السابق والمدير السابق للشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم" محمد عبد الله ولد أوداعه هو رابع متهم يواجهه رئيس المحكمة المختصة في جرائم الفساد القاضي عمار ولد محمد الأمين بالتهم المنسوبة له في الملف المعروف بملف العشرية، وذلك بعد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والوزيرين الأولين السابقين يحي ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير.
و قد بدأت الجلسة بمخاطبة رئيس المحكمة لولد أوداع – بعد التأكد من حضور المتهمين – بقوله: "نستمع لكم حول التهم التي سبق وأن سمعتموها، ونريد أن ندخل معكم في شيء من التفصيل حولها.
نبدأ معكم، بموضوع، ـ2.4 مليار أوقية قديمة اشترت بها خيرية سنيم كمية من القمح لصالح برنامج "أمل"؟
*ولد أوداعه:
قبل الإجابة، أود أن أؤكد أنني لا أعترف بهذه التهم كلها، وأعتبرها بطالة ولا أساس لها من الصحة.
وحسب ما رأيت، وما قرأت من وثائق الملف، وما تابعت من مراحل التحقيق، فإنه لا يوجد أي خيط يربطني بهذا الملف، لأن الكثير من هذه الأمور ليس من مسؤولية "سنيم" ولا من مسؤولية الخيرية.
وبخصوص سؤالكم، أقول إن خيرية "سنيم" أنشئت في العام 2007، وكان نشاطها في البداية مقتصرا على مسار السكة الحديدية، قبل أن يتوسع نشاطها بقرار من مجلس الإدارة، وهو صاحب الصلاحية، فهو الذي أنشأها بقرار منه 2007، وهو نفسه الذي قرر توسيع مجالات تدخلها 2012. إذاً، هذا أمر عادي، خلافا لما سمعته، وتابعته، وهو قرار اتخذته هيئة مخولة وصاحبة اختصاص، وضمن صلاحياتها القانونية، ولا مسؤولية للإداري المدير العام فيه، وليس مخالفا للقانون.
في العام 2012، كما قرئ أمس في البريد الإلكتروني بشكل يناقض شهادة أخي اباه ولد اكاه الذي أقدره وأحترمه، فإن رسالة البريد واضحة، وقرأه اباه بنفسه، وهو أن قرار توسيع مجالات تدخل الخيرية اتخذه مجلس الإدارة، وليس الإداري المدير العام.
وقد تم توسيع مجالات تدخل خيرية سنيم بناء على مقترح من نائب رئيس مجلس الإدارة، وممثل الصندوق الكويتي للاستثمار، حيث اقترح مجلس الإدارة على الجمعية العامة تخصيص 2.5% من صافي الأرباح لتمويل خيرية سنيم، وبالتالي القرار اتخذته الجمعية العامة صاحبة الصلاحية في التصرف في الربح.
وقد أوصى مجلس الإدارة في العام 2012 بأن تساهم الخيرية في برنامج "أمل"، وصادق على ميزانية بهذا المبلغ، وهو 2.4 مليار أوقية قديمة، ونظمت مناقصة وفق التفاصيل التي ذكرها رئيس الخيرية السابق اباه اكاه أمس، وهنا أنبه إلى أن توسعة مجالات عمل الخيرية لا تعني التخلي عن مجالات تدخلها الأصلية في مسار السكة الحديدية، وإنما منحها الأولوية، وكانت الخيرية توفر فيها الماء والمدارس، والمراكز الثقافية والمراكز الصحية، وسيارات الإسعاف، وقرار الجمعية العمومية جعل ميزانية الخيرية فوق حاجيات هذه المناطق، وقرار حصر تدخلات الخيرية في هذا الشريط غير منطق وغير مستقيم.
شركة "سنيم" ساهمت خلال عقد التسعينيات في توفير الإنارة في 13 مدينة داخل البلاد، وهي كشركة وطنية لا بد أن يكون دور اجتماعي مرئي وواضح.
شركة "بي بي" البريطانية – مثلا – مقرها في البحر، هل يعني هذا أن يقتصر دورها على السمك؟ شركات اليورانيوم التي تنقب في الصحراء الموريتانية، هل يحرم ذلك الشعب الموريتاني من الاستفادة من مساعداتها لأنه لا يسكن في المناطق التي تشتغل فيها؟
هذا قرار من مجلس الإدارة، وصفقة احترمت فيها معايير الصفقات.
*رئيس المحكمة: هل تدخلت سنيم تدخلا مماثلا قبل هذا؟
*ولد أدواعه: نعم، فقد كانت الشركة تخصص مبلغ مليار أوقية قديمة سنويا لشراء الأعلاف.
*رئيس المحكمة: هناك موضوع آخر، وهو موضوع صفقة الأعلاف التي تم شراؤها بالتراضي – حسب وثائق الملف – والتي تم شراؤها من شركة "سميد"، وبأمر من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز؟
*ولد أدواعه:
بخصوص هذه الصفقة، فقد تمت على مرحلتين، الأولى 10 آلاف طن تمت عبر اتفاقية تمويل مسبق بين الدول الموريتانية، و6 آلاف طن كانت على نفقة خيرية سنيم.
*رئيس المحكمة: اشرحوا لنا اتفاقية التمويل المسبق؟
*ولد أدواعه: سنيم مرتبطة عبر اتفاقية مع الدولة الموريتانية، وقعت أول مرة 1978، وتجدد كل 20 سنة، وقد جددت 1998، و2018، وبموجبها تمنح سنيم للدولة الموريتانية 9% من رقم أعمالها، وهذا خارج حصتها كمالك، ينضاف لهذا الضرائب على الأجور والسكن.
والتمويل المسبق، هو أن تمنح سنيم أموالا تقتطع لاحقا من هذه الحصة المملوكة للدولة الموريتانية، وهذه الصفقة، أي صفقة 10 آلاف طن، وقعت بين شركة سنيم، ومثلها الإداري المدير العام، ووزارة المالية ومثلها الوزير تيام جمبار، ومفوض الأمن الغذائي سيدي أحمد ولد باب، وخيرية سنيم لا تسدد الفواتير إلا بعد وثيقة استلام من مفوضية الأمن الغذائي.
وما أراه هو أن الصفقة لا لبس فيها، بدليل أن الأطراف التي وقعتها معي، والتي استملتها لم تتابع في الملف، وهذا دليل واضح على أن الصفقة ليست فيها أي مشكلة.
*رئيس المحكمة: حسب وثائق الملف، قلتم إن منح الصفقة لشركة "سميد" كان بتعليمات وصلتكم من الرئيس السابق؟
*ولد أدواعه: الاتفاقية نصت على استعجال، وقد اتصل بي مفوض الأمن الغذائي، وقال إن هناك كميات من الأعلاف عند هذه الشركة، واتصل بي بعد ذلك رئيس الجمهورية السابق، وأمرني بالشراء من هذه الشركة.
ولدي وثيقة، سأزود المحكمة بها، كتبها مفوض الأمن الغذائي محمدو ولد محمدو موجهة للوزير الأول حينها، قال فيها إن المفوض الذي قبله أوصى بشراء تلك الأعلاف من تلك الشركة، وإن أعلافها جيدة.
*رئيس المحكمة: الوزارة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة قالت – حسب وثائق الملف – إن هذه الأعلاف غير صالحة؟
*ولد أدواعه: هذه القضية أثيرت مؤخرا بعد أن فتح الملف، وليس لي علم بها، وكإداري مدير عام لم تصلني هذه الوثيقة، وخيرية سنيم ليست معنية باستلام الأعلاف، ولا بوضع المعايير، ولو كانت الأعلاف فاسدة لبقيت، أو أتلفت في مخازن المفوضية، في حين أنه تم بيعها بالكامل.
ثم إن هذا السؤال يجب أن يوجه لمفوض الأمن الغذائي لأنه هو من استلم، وتسديد الفواتير تم بعد وثيقة من المفوضية تؤكد استلامها للكميات المطلوبة، ووفق المعايير المحددة.
*رئيس المحكمة: وفق وثائق الملف، فإن هذه الكمية بقيت في مخازن المفوضية حتى لجأت لبيعها بخسارة للتخلص منها؟
*ولد أدواعه: هذه من المغالطات، فالبيع بالخسارة ليس دقيقا، ومفوضية الأمن الغذائي ليس هيئة ربحية، وكل الأعلاف والمواد التي تبيعها تبيعها دون سعرها، وهذا يسمى دعما، وليس خسارة. طبيعي جدا أن تبيع المفوضية الأعلاف دون سعر الشراء، لأنها لدعم المنمين، ولو باعت فوقه لكان الأفضل أن يشتروها من السوق، وبالتالي فهذا دعم ولا يسمى خسارة.
ثم إن قضية الخسارة هذه لم أسأل عنها خلال مراحل التحقيق كلها، واستغربت عندما قرأتها في قرار الإحالة إلى محكمتكم.
*رئيس المحكمة: حسب وثيقة وزارة البيئة والتنمية المستدامة، فإن هذه الشحنة لا تستجيب للمعايير؟
*ولد أدواعه: لم يذكروا لي ذلك، ولم أسأل عنه، لأنه لا يعنيني.
*رئيس المحكمة: الخيرية لا تسدد إلا بعد وثائق استلام من المفوضية؟
*ولد أدواعه: نعم، هذا صحيح، ومعروف، ويطبق بصرامة.
*رئيس المحكمة: ننتقل إلى تهمة أخرى، نحتاج منكم توضيحا حولها، وهي ملابسات منح سلفة بـ15 مليار أوقية قديمة دون فوائد لصالح شركة النجاح، طبعا بعد موافقة مجلس الإدارة؟
*ولد أوداعه: بمناسبة هذا السؤال، سأذكر بالإطار القانوني لشركة سنيم رقم: 04 – 78 الصادر يوم 15 إبريل 1978، وذلك بعض فتح رأس مالها أمام المستثمرين العرب تحضيرا لمشروع الكلابة. ففي العام 1979 وقعت الدولة الموريتانية اتفاقية خاصة مع شركة سنيم تمت المصادقة عليها عبر قانون بعد ذلك، هذه الاتفاقية منحت لشركة سنيم وضعا خاصا وفق نظام إداري وضريبي ومالي وجبائي خاص، وبامتيازات خاصة.
مدة الاتفاقية 20 سنة، وقد جددت مرتين كما ذكرت سابقا، وهي ضرورية لنجاح الشركة واستقرار مشاريعها.
استثنى القانون المنظم للشركات العمومية في مادته الثالثة شركة سنيم والبنك المركزي الموريتاني، لأن لهما نظام خاص، وطبيعة خاصة.
وبالتالي فقرار مجلس إدارة سنيم مثلا لا يتطلب موافقة من سلطة الوصاية عكس الشركات الأخرى التي يتطلب تنفيذ قراراتها مصادقة سلطات الوصاية.
وللتذكير فمجلس إدارة شركة سنيم يضم 12 عضوا، 6 منهم يمثلون الدولة الموريتانية والتي تملك 78.36% من الشركة، ويسميهم النظام الأساسي لسنيم "فئة: أ"، والفئة "ب" وهي ممثلي الخواص الموريتانيين، ويمثلهم عضو واحد، ونسبتهم 0.14%، والفئة "ج" وهي ممثلي الهيئات العربية، ويمثلون بخمسة أعضاء، ويملكون 21.51% من أسهم الشركة، وهم الهيئة الكويتية للاستثمار (تملك 7.17%)، والشركة العربية للتعدين "عمان"، (تملك 5.66%)، والصندوق الصناعي العراقي (يملك 4.59%)، والمكتب المغربي للمعادن والمحروقات (يملك 2.29%)، والبنك الإسلامي للتنمية (يملك 1.79%).
وقد أعطى النظام الأساسي للفئة "ج" امتيازات الأقلية المعطلة للقرارات، وبالتالي لا يمكن لمجلس إدارة شركة سنيم أن يصادق على قرار دون موافقتها. ولا يمكن لممثلي هيئات دولية كبيرة أن تصادق على قرارات تنافي مصالح الشركة، ومصالح ملاكها بالضرورة.
شركة "سنيم" إضافة إلى ذلك تمتلك تقاليد في الشفافية المالية، فهي من أول الشركات الإفريقية التي اعتمدت نظام المحاسبة العالمي "نظام المعايير الدولية للتقارير المالية IFRF"، بل إنها اعتمدته قبل أن يصبح ملزما في أوروبا، ويتولى أكبر مكاتب التدقيق في العالم عمليات تدقيقها، ويقدمها أمام الجمعية العامة.
هذا القرار، اتخذه مجلس إدارة سنيم بتاريخ: 20 – 09 – 2013، ولست من اتخذه.
*رئيس المحكمة: على أي أساس اتخذه؟
*ولد أوداعه: على أساس طلب من الدولة الموريتانية، ووفق شروط حددها مجلس الإدارة، من هذه الشروط:
نسبة فائدة: 8%
ضمان مالي مكتوب من الدولة الموريتانية، يخول سنيم اقتطاع هذه المبالغ تلقائيا من مستحقات الدولة عليها في حال عدم وفاء الشركة.
ضمان آخر عبر رهن عقاري لعدد من القطع الأرضية في المطار القديم تغطي قيمة القرض والفوائد
هذه هي الشروط.
وفي يوم 13 أكتوبر 2013 وقعت اتفاقية الضمان مع الدولة الموريتانية، ووقعها باسمها وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي ولد التاه، ووزير التجهيز والنقل يحي ولد حدمين.
هذه صفقة مربحة للشركة، ولا تتضمن أي مخاطرة، فهي:
أولا: لديها مردودية عالية، فسنيم كان لديها فائض من السيولة في البنوك الأولية الموريتانية، ومودع من دون فوائد، وفق التزاماتها أمام البنك المركزي الموريتاني بأن تساهم في إدخال كميات من العملة الصعبة للمساهمة في توازن ميزان المدفوعات. وبالمناسبة، دائما يكون هناك نقاش سنوي، حيث يسعى البنك المركزي إلى زيادة هذه المبالغ المودعة لدى البنوك الأولية، وشركة سنيم تريد تقليصها لتغطية التزاماتها لدى الممولين.
ثانيا: شركة سنيم كان متاحا لها في تلك الفترة شراء سندات الخزينة العامة، وكانت نسبة الفائدة عليها 3.5%، في حين أن الفائدة في القرض ارتفعت إلى 8%
هذا قرض بلا مخاطر، لأن مقدم بناء على ضمان من الدولة موقع من وزيرين، وبضمان أضافي من القطع الأرضية تغطي المبلغ الأصلي والفائدة.
وفيما يخص مسؤوليتي، فأنا مسؤول عن تطبيق قرارات مجلس الإدارة، وقد طبقتها بصرامة، وقد تم سداد الدفعة الأولى من هذا القرض في وقتها، وتمثلت في 3.2 مليار أوقية، وقد طلبوا جدولة الأقساط المتبقية، ورفضت ذلك، وأنذرتهم عبر رسالة بتاريخ: 31 – 12 – 2015، وغادرت إدارة الشركة يوم 07 – 04 – 2016.
هذا القرض احترم المساطر القانونية لشركة سنيم، وحافظ على مصالحها، بمردوديته المالية، ولم يتضمن أي مخاطر.
ومن المؤشرات والأدلة على سلامة ما قلت لكم أن المسؤولين الذين وقعوا ضمانا باسم الدولة لم يتابعوا في الملف، ورأيي أنه لا تجب متابعتهم، وبالتالي فالملف لا شبهة فيه.
*رئيس المحكمة: قلت – وفق وثائق الملف – إنه وصلتك أوامر من الرئيس السابق بخصوص هذا القرض؟
*ولد أوداعه: أول من كلمني في هذا القضية محافظ البنك المركزي الموريتاني حينها..
*رئيس المحكمة مقاطعا: من هو؟
*ولد أوداعه: سيدي أحمد ولد الرايس، وقد شرح لي أن شركة سنيم لديها سيولة كبيرة لدى البنوك، وأنه يقترح علي الاقتراض لحل مشكلة المطار الجديد المطروحة للدولة. بعدها اتصل بي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أو الرئيس، ولا أدري أيهما الأول.
*رئيس المحكمة: وما هو جوابكم؟
*ولد أوداعه: كان جوابي لهم جميعا موحد، وهو أن هذا من صلاحيات مجلس الإدارة.
*رئيس المحكمة: ما هي الصيغة التي اعتمدتها الدولة لإيصال القضية لمجلس الإدارة؟
*ولد أوداعه: مجلس الإدارة لم يصله شيء مكتوب، ولا يصله شيء إلا عن طريق الإدارة العامة، قبل هذا القرض طلب الصندوق الكويتي تعليقا حول بعض التغييرات التي تدخل في اختصاصها مجلس الإدارة، ووصلت المجلس بنفس الطريقة التي وصله بهذا هذا القرض، أي عن طريق الإدارة العامة.
*رئيس المحكمة: قبل مغادرتك، توقفت شركة النجاح عن التسديد، ما الذي كان بإمكانك فعله؟
*ولد أوداعه: أنا أقتطع من الدولة، ولم أكن بحاجة لموافقة من وزير المالية، أو أشرع في أخذ القطع الأرضية التي قدمت كضمان، وبالمناسبة، فهذه القطع الأرضية لم يتم اختيارها اعتباطا، وإنما تم اختيارها عبر التعاقد مع مكتب دراسات هو الذي حدده.
مالك شركة النجاح نقل عنه قرار الإحالة في الصفحة 94 أنه طلب مني جدولة الأقساط ورفضت ذلك، وهذا صحيح.
*رئيس المحكمة: الشركة توقفت عن التسديد، وأعد ملحق بالاتفاقية؟
*ولد أدواعه: هذا تم بعد مغادرتي لإدارة الشركة، وأذكر بأني غادرت إدارتها يوم 07 – 04 – 2016.
*رئيس المحكمة: تؤكدون أن الوزراء والرئيس طلبوا منكم إبلاغ مجلس الإدارة؟
*ولد أوداعه: نعم
*رئيس المحكمة: وثائق الملف، تحدثت عن منح استفاد منها أبناء مشمول في الملف، يتعلق الأمر بأبناء محمد ولد امصبوع؟
*ولد أوداعه: مثل ما ذكر زميلي محمد سالم ولد البشير، شركة سنيم لديها مبلغ 510 ملايين مخصصة للمنح ودعم التعليم، وهو موضوعة تحت تصرف الإداري المدير العام.
وقد عملت في الشركة منذ 1990، وأمضيت 10 سنوات في الزويرات، وكانت شركة سنيم حنيها تقدم منحا للطلاب.
هذه سلطة تقديرية للمدير العام للشركة، وفي الغالب تقدم له طلبات، ويستفيد من هذه المنح من قدموها.
*رئيس المحكمة: هناك صفقة أخرى، تتعلق بامتيازات غير مبررة تم منحها لشركات أثناء إدارتكم لشركة سنيم؟
*ولد أوداعه: شركة سنيم لديهما مسطرتان، إحداهما تسيرها مصلحة المشتريات، والثانية مصلحة المشاريع، ويعين المدير المعني لجان التقويم، وليس المدير العام.
هذه الصفقة نظمتها إدارة المشتريات واللوازم، حيث طلبت عروضا عن أشغال الحفر والاستكشاف في "كلب الرزقاف" حيث يعتقد أنها تضم الحديد المغناطسي، والحفر هو آخر مرحلة قبل دراسة الجدوى، وهو نوعان، أحدهما الدوران العكسي، والآخر هو الجزري.
وقد فازت بهذه الصفقة شركة "بيكسوم"، وذلك بتقدمها بعرض حدد سعر متر الدوران العكسي بـ75 دولارا، و158 دولارا للحفر الجزري.
وقد صادقت لجنة الاستثمار في اجتماعها يوم 04 أكتوبر 2012 على صفقة بـ20 ألف متر من الحفر بالدوران العكسي، و5 آلاف من الحفر الجزري، ومنحتها للشركة الفائزة، كما قررت أن أي شركة أخرى تقبل تقليص هذا السعر سيتم التوقيع معها.
وانطلاقا من ذلك، تم التوقيع مع كافة الشركات التي أبدت استعدادها للسعر المرجعي، وقد أثبتت التجربة أن شركة "بيسكوم" الفائزة بالصفقة لم تستطع إنجاز أكثر من 40% من المشروع لأنها قلصت السعر كثيرا لكي تفوز بالمناقصة.
شاركت في هذه المناقصة ست شركات هي: "بيسكوم – آفريكان – سونداج – النجاح – فورمول".
*رئيس المحكمة: سئلتم خلال التحقيق عن هذه الشركات؟ وعن مدى خبرتها وتجربتها؟
*ولد أدواعه: ما كتبته لجنة شركة سنيم هو أن شركة النجاح أفضل وأكثر قدرة على إنجاز العمل من شركة "بيسكوم" التي قدمت أقل سعر، كما أكد التقرير أن شركة "فورمي" قامت بالعمل الأصعب، وهذه الشركات لا علاقة لي بها، ولم أقابل أيا منها.
*رئيس المحكمة: إحدى هذه الشركات تم ذكر شخص اسمه "مولاي" دون ذكر بقية الاسم، على أنه هو ممثلها، هل تعرفه؟
*ولد أوداعه: لا أعرفه.
وهنا أكمل القاضي قائلا: نحن لدينا اسم ورد في أحد الملفات، ودون أي معطيات تفصيلية، وقد استدعينا أمس شخصا بنفس الاسم (مولاي) وعندما اتضح أنه ليس هو أمرناه بالمغادرة، وما زلنا نبحث عنها، ونطالب النيابة العامة بالقيام بعملها في هذا المجال.
*رئيس المحكمة: لننتقل لموضوع آخر يتعلق بفندق شركة "سنيم"، نريدك أن تنير المحكمة حول صفقته وبنائه؟ وكل ما لديك من معلومات عنه؟
*ولد أوداعه: في العام 2010، وقبل أن أتولى إدارة شركة سنيم قرر مجلس إدارتها إنشاء فندق في العاصمة نواكشوط، هذا القرار جاء بناء على دراسة جدوى أنجزها مكتب دراسات معتمد، وذو خبرة واسعة، وخلص فيها إلى أن نسبة المردودية الداخلية للمشروع تصل إلى 16%، وأهل الاقتصاد يعرفون هذا المصطلح، وأن الشركة خلال عقد من الزمن ستستعيد جميع تكاليف المشروع، فيما ستصبح قيمة المشروع الاسمية 36 مليون يورو.
في يوم 01 أكتوبر 2013 قامت إدارة المشاريع في الشركة بدعوة شركات المناقصة لتقديم ملفات إبداء رغبة، وشاركت في هذه المرحلة 35 شركة، وبعد التقييم الفني بقيت عشر شركات هي التي أثبتت قدرتها على تنفيذ المشروع، وفي يوم 06 – 08 – 2014 قامت هذه الشركات بزيارة إجبارية لمكان تنفيذ المشروع لأخذ خصائصه بشكل ميداني، حتى لا يتذرعوا مستقبلا بتفاصيل تتعلق به.
وفي يوم 04 – 09 – 2014 تم فتح الأظرفة الفنية، حيث بقيت شركتان فقط، هما اللتان أثبتتا أهليتهما الفنية لتنفيذ المشروع، هما "كوفيك"، وحصلت على 68.8%، و"سيو هيدرو"، بحصولها على 66%.
يوم 21 – 09 – 2014 تم فتح الأظرفة المالية، وفازت شركة "سيو هيدرو" لأن عرضها المالي كان هو الأفضل.
*رئيس المحكمة: حسب وثائق الملف، فقد وصلتكم أومر من الرئيس السابق بإنشاء الفندق؟
*ولد أوداعه: شركة سنيم تملك هذه القطعة الأرضية منذ 1995، وكانت هناك عدة محاولات لأخذها منها، كإداري مدير عام للشركة قد أكون قدمت عرضا للرئيس السابق عن مشاريع الشركة، وطلب مني تنفيذ هذا المشروع بسرعة، وربما قال لي إن هذا الفندق يجب أن يتم بسرعة.
والمهم أنها صفقتها واضحة، ومعاييرها محددة، ونظام صفقات شركة سنيم لا يمكن أن أغيره ولا أن يغيره غيري.
شركة سنيم خاضعة لنظام الجودة ISO9001 وكل سنتين يجرون تقييما للإجراءات، وإذا لم تحترم الإجراءات المعتمدة لديهم يلغون الاعتماد.