اجتمع مجلس الوزراء اليوم الإثنين، تحت رئاسة رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يتضمن قانون المالية المعدل لسنة 2023.
يهدف مشروع قانون المالية المعدل (PLFR) لعام 2023 إلى مراجعة توقعات ميزانية قانون المالية الأصلي (LFI) لعام 2023، مع مراعاة التدابير والالتزامات الجديدة للدولة، وترتكز هذه المراجعة على:
1 – في ظل تعديل النظام الضريبي يقترح تعديل المواد 59، 230، 293 من قانون الضرائب العام، على التوالي:
– إلزامية التصريح فيما يخص ضريبة الشركات (IS) بالنسبة للشركات المستفيدة من إعفاءات ضريبية.
– إعادة نسبة الضريبة على القيمة المضافة على خدمات الاتصالات إلى 18% (بدل 16% معمول بها حاليًا).
– إرساء ضريبة خاصة بنسبة 5% على خدمات الاتصالات تسري على رقم أعمال الشركات المكلفة،
– إعفاء بعض المواد والمدخلات الزراعية المخصصة لدعم الإنتاج الزراعي،
2 – على مستوى الإنفاق، سيأخذ في الاعتبار العمليات الميزانوية المهمة من بينها:
– مراجعة الكلفة المالية للموظفين نتيجة زيادة الرواتب التي قررها فخامة رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الثانية والستين لعيد الاستقلال الوطني. وسيتم تمويل هذه الزيادة عبر تجميد اعتمادات تم فتحها بموجب قانون المالية الأصلي بقيمة 2,58 مليار أوقية جديدة؛
– تغطية الأثر المالي للاكتتابات الجديدة المبرمجة على مستوى بعض القطاعات ذات الأولوية (الصحة، والتعليم، والأمن، والزراعة، إلخ).
إن قانون المالية المعدل للسنة 2023 يسجل انخفاضًا بنسبة 4,54% (5,06- مليار أوقية) على مستوى النفقات والإيرادات، لتصل ميزانية الدولة إلى 106,36 مليار أوقية، مقابل 111,42 مليار أوقية مدرجة في قانون المالية الأصلي ليصل العجز الإجمالي في الميزانية (بما في ذلك المنح) إلى 10,84 مليار أوقية (أي نسبة 3,3% من الناتج الداخلي الخام غير الاستخراجي)، مقابل 9,42 مليار أوقية المتوقعة في قانون المالية الأصلي تمثل نسبة 2,8% من الناتج الداخلي الخام غير الاستخراجي.
وستشهد إيرادات الميزانية انخفاضا بمقدار 6,48 مليار أوقية، أي نسبة 6,35%، مقارنة بالتوقعات الأولية. ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى المراجعة التنازلية للحقوق والرسوم على التجارة الدولية لأرباح الأسهم المتوقعة من الشركة الوطنية للمناجم ومداخيل قطاع الصيد، وكذا هبات المشاريع، وسيتم تعويض هذا التراجع جزئيًا عن طريق التدابير الجديدة المتخذة في إطار مشروع قانون المالية المعدل الحالي، وبفضل تحصيل للموارد المتأتية من دعم الميزانية الممنوح من قبل شركائنا في التنمية الذي يفوق المستوى المتوقع في قانون المالية الأصلي.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
– مشروع مرسوم يقضي بمنح مؤقت لقطعة أرضية في نواكشوط لصالح شركة مايان للعقارات،
– مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء المجلس الوطني للتقييس وترقية الجودة ويحدد تنظيم سير عمله،
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تطبيق أحكام المادة 2 من القانون رقم 2010-003 المتعلق بالتقييس وترقية الجودة، واستكمال النظام الوطني للتقييس والمعايرة بإنشاء مجلس وطني استشاري، يكلف بمساعدة الحكومة في تحديد السياسة الوطنية في مجال التقييس وترقية الجودة وتقديم الاستشارة بشأن أي مسألة استراتيجية تتعلق بهذه المجالات.
– مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء اللجنة الموريتانية للاعتماد ويحدد طرق عملها،
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تطبيق أحكام المادة 2 من القانون رقم 2010-003 المتعلق بالتقييس وترقية الجودة، واستكمال النظام الوطني للتقييس والمعايرة من خلال إنشاء اللجنة الموريتانية للاعتماد، تكلف بإبداء الرأي بشأن طلبات الاعتماد المقدمة من طرف هيئات إصدار شهادات المطابقة.
– مشروع مرسوم يحدد شروط منح أو تعليق أو سحب اعتماد هيئات اصدار شهادات المطابقة
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تطبيق المادة 15 من القانون رقم 2010-003 المتعلق بالتقييس وترقية الجودة، من خلال تحديد اجراءات منح أو تعليق أو سحب اعتماد هيئات إصدار شهادات المطابقة.
ويبين مشروع المرسوم من خلال مواده المسطرة المتبعة ابتداء من مرحلة تقديم طلب الاعتماد إلى قرار منح الاعتماد، كما يحدد قواعد وخطوات تعليق وسحب اعتماد هيئات إصدار شهادات المطابقة.
ويتطرق مشروع المرسوم للهيئات المسؤولة عن مسطرة منح الاعتماد، ويبين العلاقة فيما بينها، ودور هذه الهيئات في رقابة وتقييم المؤسسات المعتمدة.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.