تتجه موريتانيا لخسارة تمويل من البنك الدولي كان موجها لإقامة نظام معلوماتي مندمج ومتكامل لصالح الشركة الموريتانية للمحروقات، وذلك بسبب التعثر والإلغاء المتكرر للمناقصة من طرف سلطة تنظيم الصفقات.
وأصدرت لجنة صفقات قطاع البترول والطاقة والمعادن، الأربعاء، قرارا ألغت بموجبه المناقصة، وذلك بعد توصلها بتقرير من سلطة تنظيم الصفقات ألغت بموجبها منحها لتجمع “SKATYS-ADIAS” للمرة الثانية، حيث ترجح خيار الإلغاء بصوت رئيس السلطة أحمد سالم ولد التباخ، وذلك بعد انقسام لجنة النزاعات بشأن القرار النهائي من الصفقة بين تثبيتها وإلغائها.
ويبلغ التمويل المقدم للمشروع من البنك الدولي 990 ألف دولار.
وبدأ مسار هذه الصفقة منذ نحو سنتين، وواجه عقبات وعراقيل تم بسببها إلغاؤها كل مرة، بعد أن يتم منح الصفقة.
وأعلن عن المناقصة الدولية لأول مرة أغسطس 2021، وبعد أشهر من إعلانها تم إلغاؤها بحجة أن الشركة التي تقدمت لها قدمت عرضا ماليا يفوق السقف المالي المخصص لها، حيث تقدمت بـ1.09 مليون دولار، في حين أن السقف المالي للصفقة كان 990 ألف دولار.
وأعيد إعلان هذه المناقصة الدولية مجددا يوم 27 أكتوبر 2022، وتنافست عليها 11 شركة، فيما تم استبعدت اللجنة القطاعية غالبية الشركات المتنافسة بسبب عدم توفر المعايير التقنية، والشروط المطلوبة في الملفات.
وأكدت مصادر لوكالة الأخبار، أن البنك الدولي راسل الجهات الرسمية الموريتانية، وأبلغها أن المشروع الذي تمول الصفقة في إطاره ينتهي مارس القادم 2024، كما لفت انتباهها إلى أنه من المفترض أن تتولى الشركة التي ستنفذ المشروع مواكبته خلال العمل ولعام كامل، مؤكدا أن التعثر المتتالي للمشروع، والإلغاء المتكرر للصفقة قد يؤدي لخسارة التمويل بشكل كلي.
وبررت اللجنة قرار إلغاء المناقصة برسالة البنك الدولي، وانتهاء فترة المشروع الذي تمول في إطاره، وهو مشروع دعم مفاوضات المشاريع الغازية وتعزيز القدرات المؤسساتية (PADG).