قالت وزارة الداخلية أن اجتماع البارحة بين الوزارة والأحزاب السياسية و لجنة الإنتخابات، أوصى بمواصلة عمل لجنة متابعة الاتفاق السياسي كإطار مرجعي جامع و آلية فعالة للتفاهمات بين أطراف العملية السياسية. و أضافت أن اجتماع لجنة متابعة الاتفاق السياسي الموقع بين الحكومة والأحزاب، تم ا تلبية لطلب بعض أحزاب المعارضة و شاركت فيه كافة الأحزاب السياسية، من أغلبية ومعارضة، و اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي مثلت من طرف نائب رئيسها و أربعة حكماء آخرين منها.
و تابعت في إيجاز صحفي، أنه خلال الإجتماع "تم التداول حول تقييم الشوط الأول من الانتخابات العامة التي نظمت يوم 13 مايو 2023 في إطار متابعة تطبيق بنود الاتفاق السياسي الموقع بين الحكومة والأحزاب السياسية، في ضوء الاهتمام الكبير والرعاية السامية من قبل فخامة رئيس الجمهورية لهذا الاتفاق واهتمام فخامته المستمر بجو التهدئة و تطبيع المشهد السياسي وتكريس سنة التشاور والتشارك وترسيخ الديمقراطية والشفافية."
" و في ختام اللقاء، تمت التوصية بضرورة العمل على تعزيز اعتماد المقاربة التي تسمح بمواصلة عمل لجنة متابعة الاتفاق السياسي كإطار مرجعي جامع و آلية فعالة أثبتت جدارتها للتداول حول مختلف الإشكالات و ذلك كلما دعت الحاجة إلى التوصل إلى أرضية مشتركة و إلى تفاهمات ترضي الجميع.
وأخيرًا أكدت الوزارة، أن اللقاء حضره مسؤولون سامون من وزارة الداخلية واللامركزية وجرى في جو ودي وبناء طبعته الصراحة والجدية تمشيا مع روح المقاربة التشاركية والتوافقية التي اتسم بها الاتفاق السياسي.