قال محمد آب ولد الجيلاني، رئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية، إن اعترافات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الصريحة أمام المحكمة المختصة بجرائم الفساد بتلقيه أموال من مصادر أجنبية لتمويل الانتخابات يضعه تحت طائلة المادة 14 من الأمر القانوني رقم 2006-035 بتاريخ 2 نوفمبر 2006 المتعلق بتمويل الحملات الانتخابية.
وأضاف ولد الجيلاني، بحسب "سكوب ميديا" ، في تدوينة على فيسبوك، أن احتفاظ الرئيس السابق بتلك الأموال واستغلاله لها قد "يجره إلى الدخول تحت طائلة الأحكام الخاصة بتبييض عائدات الجريمة وكذلك الثراء بلا سبب من قانون محاربة الرشوة والفساد".