تمت الانتخابات البلدية في موريتانيا مؤخرًا، وشهدت نتائج مثيرة للجدل في بلديات العاصمة انواكشوط. فقد خسرت المعارضة بشكل كبير في هذه الانتخابات، وأثيرت العديد من التساؤلات حول أسباب هذه الخسارة المفاجئة. في هذا المقال، سنحلل نتائج الانتخابات الموريتانية ونناقش تأثير طبيعة الاقتراع الجديدة وعدم استيعاب المعارضة لهذه الطبيعة على خسارتها في بلديات انواكشوط.
لقد كانت الانتخابات البلدية في موريتانيا تستخدم نظامًا انتخابيًا بالأغلبية النسبية، حيث يتم اختيار المرشح الفائز من قائمة المرشحين الأكثر تصويتًا. ومع ذلك، تم تغيير النظام الانتخابي في هذه الانتخابات ليصبح نظامًا نسبيًا بشوط واحد. هذا يعني أنه يجب على الأحزاب والمعارضة تشكيل قوائم موحدة تضم أعضاء من مختلف التوجهات السياسية.
واضح أن المعارضة لم تستوعب تمامًا هذه الطبيعة الجديدة للانتخابات، حيث فشلت في تشكيل قوائم موحدة تكسب في الشوط الأول.
بالإضافة إلى ذلك، تتطلب طبيعة الاقتراع الجديدة استراتيجية محكمة و منسقة بين الأحزاب المعارضة. ومن الواضح أن المعارضة لم تكن مستعدة بشكل كافٍ لهذا التحول في النظام الانتخابي، مما أدى إلى تشتت الأصوات وتفرق القوى.
علاوة على ذلك، يمكن أن يكون للتجزؤ والتنافس الداخلي دور في خسارة المعارضة في البلديات. قد يكون هناك تجاذبات وتنافس بين الأحزاب المختلفة داخل المعارضة، مما يؤثر سلبًا على قدرتها على تشكيل قوائم موحدة واستغلال الفرص المتاحة في النظام الانتخابي الجديد.
علاوة على ذلك، قد يكون للعوامل الشخصية والقومية تأثير في نتائج الانتخابات. قد يتم التصويت بناءً على الانتماء القومي أو العلاقات الشخصية او الانتماء القبلي او الجهوي، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تحجيم فرص المعارضة في الفوز بالمقاعد.
من الضروري أن تتعلم المعارضة من هذه الخسارة وتقوم بتقييم شامل لأسباب الهزيمة. يجب أن تتعاون الأحزاب المختلفة في المعارضة وتعمل معًا على تطوير استراتيجيات جديدة وتشكيل قوائم موحدة قوية في المستقبل. يجب أن يتم توعية الناخبين بالنظام الانتخابي الجديد وضرورة دعم القوائم الموحدة لضمان تمثيل أوسع للمعارضة في البلديات و حتي في البرلمان.
على الحكومة أيضًا أن تتبنى مبادرات لتعزيز التوازن والشفافية في العملية الانتخابية، وضمان أن يكون للمعارضة فرصة عادلة للمنافسة والفوز في الانتخابات لأن وجود معارضة قوية شرط أساسي في العملية الديمقراطية.
موسى صمب سي