وقعت جهة نواكشوط صباح اليوم عقد شراكة مع شركة النقل العمومي، لتشغيل خطي نقل في المناطق الطرفية للعاصمة، وذلك على هامش اجتماع عقدته اللجنة التوجيهية لإعداد دراسة مخطط الحركية الحضرية المستديمة (PMUD) لمدينة نواكشوط.
وتأتي الدراسة كجزء من مشروع دعم الجهة في مجال التنمية المستدامة الصامدة والمتوازنة (ARENDDRE) بتمويل من الاتحاد الأوروبي و Grand Paris Sud بالشراكة مع صندوق المدن العالمية (FMDV) و CIEDEL.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان، وخاصة في الأحياء الطرفية للعاصمة ودمجهم في الحياة النشطة، وذلك من خلال تزويد تلك الأحياء بإنارة عمومية وتوفير نقل حضري لائق سيسهم في فك العزلة عنها. ولضمان تحقيق هذا الهدف يعكف في الوقت الحالي على إعداد مخطط الحركية الحضرية المستديمة (PMUD) لمدينة نواكشوط وذلك من خلال تكليف مجموعة من المكاتب الدولية (Transitec-Urbaplan) بتنفيذ هذه الدراسة التي ستضع استراتيجية تخطيط طويلة الأمد لقطاع النقل بما يتماشى مع أدوات التخطيط الحضري الحالية. كما ستضع خطة عملية لتنفيذ هذه الاستراتيجية على المدى القصير، مع تقسيم واضح للأدوار والمسؤوليات بين مختلف الجهات الفاعلة. وقد تم تصميم وتنفيذ هذا المخطط باستخدام منهج متكامل وتكاملي يتميز بدرجة عالية من التعاون والتنسيق والتشاور بين جميع الجهات المعنية.
في هذا السياق، سيتم اليوم تقديم السيناريوهات الناتجة عن هذه الدراسة عن طريق تقنيةvisioconférence. وتأخذ هذه السيناريوهات في الاعتبار مشروع وزارة التجهيز والنقل "نواكشوط - أفق التنقل 2026" الذي يهدف إلى وضع نظام نقل عمومي عن طريق باصات رفيعة مستوى الخدمات (BHNS).
ومن أجل تنفيذ المخطط المذكور، تم على هامش الاجتماع توقيع عقد شراكة مع شركة النقل العام (STP) لتشغيل خطين تجريبيين تابعين لجهة نواكشوط في المناطق النائية، وذلك من خلال توفير 5 حافلات من طرف شركة النقل العمومي لتشغيل الخطين المذكورين اللذين يبلغ طولهما 15.6 كيلومترًا و 13.5 كيلومترًا على التوالي، ويمران عبر البلديات المحيطة بدار النعيم وتوجونين والرياض. وتستمر مدة هذا العقد 18 شهرا ستمكن سكان هذه الأحياء من الاستفادة من خدمات النقل المريح والآمن بصورة دائمة ومن تحسين ظروف معيشتهم.
وقد تميز هذا الاجتماع بحضور، جيروم كاستو ممثل الوكالة الفرنسية للتنمية الذي يؤدي زيارة لجهة نواكشوط في إطار اتفاقية تمويل تكميلي مع جهة نواكشوط لهذا المشروع بغلاف مالي قدره 1100000 أورو ،أي ما يعادل أكثر من 400 مليون أوقية قديمة.