عبرت أحزاب المعارضة عن شجبها و رفضها للقرار الذي اتخذته لجنة الإنتخابات بتعيين طواقم مكاتب التصويت دون التشاور مع الأحزاب، في إخلال واضح بتعهداتها السابقة للأحزاب السياسية.
و وصف رئيس حزب الصواب المعارض، الدكتور عبد السلا ولد حرمه، في تصريح صحفي بالنيابة عن أحزاب المعارضة، قرار اللجنة المذكور بأنه إخلال بالإتفاق مع الأحزاب، مطالبا اللجنة باحترام بنود الاتفاق الذي تشكلت على أساسه من جهة والوفاء بالتزامها الذي قطعت على نفسها قبل أيام معدودة.
و هذا نص تصريح رئيس حزب الصواب كما ورد إلينا :
نيابة عن زملائي في أحزاب المعارضة الديمقراطية، أود أن أسجل رفضنا لما يشبه الإصرار والتعمد من طرف لجنة الانتخابات على عدم احترام الاتفاق السياسي في أهم نقطة منه و هي إلزامية التشاور مع الأحزاب حول تشكيل و أماكن مكاتب التصويت.
فبعد تعهدها الصريح والقوى في مشاورات نهاية مارس بعدم الإقدام على تعيين رؤساء المكاتب إلا بعد مشاورات مع الأحزاب وممثليها في كل مقاطعة، فاجأتنا بإعداد لائحة ممثليها على مستوى مختلف المكاتب دون العودة ولو الشكلية إلينا ودون الاكتراث بما تم الاتفاق عليه.
وبعد اتصالنا بها و الاحتجاج على الأمر وعدت من جديد بتصحيح الأمر فورا ومطالبة فروعها بمراجعة مقترحاتها بالتشاور مع الأجزاب؛ لكن الفروع رفضت الأمر بل رفضت مجرد اطلاع الأحزاب على مقترحاتها.
و الجميع يعلم أن الضمان الأول للشفافية بأيدي مكاتب التصويت، الذين اقتصر تعيينهم على فروع اللجنة والإدارة والجميع يدرك ايضا من اكثر من وجه ودليل قاطع وقرينة أن هذه الفروع لا تملك من النزاهة ولا الحياد ولا الكفاءة ما يخولها الانفراد بتعيين أهم دعامات الشفافية والنزاهة في الانتخابات .
وبناء على ما تقدم نعيد مطالبة اللجنة باحترام بنود الاتفاق الذي تشكلت على أساسه من جهة والوفاء بالتزامها الذي قطعت على نفسها قبل أيام معدودة.
عبد السلام ولد حرمه
رئيس حزب الصواب