حكمت الغرفة الإدارية في المحكمة العليا لصالح حزب الإصلاح في نزاعه مع حزب الإنصاف الحاكم، حول التبعية الإدارية لعدد القرى بين مقاطعتي الركيز وانتيكان.
وقالت الغرفة في منطوق قرارها الذي حصلت وكالة الأخبار على نسخة منه إنها قررت قبول الطعن بالإلغاء شكلا وأصلا، وإلغاء القرار المطعون فيه في جزئيته المتعلقة بمخالفته للمادة الثانية من المرسوم رقم: 287 – 87 الصادر بتاريخ: 15 أكتوبر 1987 المحدد لحدود بلدية الركيز، وعدم قبول التدخل المقدم من حزب الإنصاف أصلا".
وكان مرشح حزب الإصلاح لمنصب نائب مقاطعة الركيز محمدن محمد دي قد تقدم بطعن أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، مطالبا بموجب هذا الطعن بعدم اعتماد عدة قرى ضمن نطاق دائرة المقاطعة احتراما للنصوص القانونية.
وأكد ولد محمد دي أن قرى "انعيمات" و"أجار" و"ابير أولاد عيسى" و"ظهر اندر"، و"12/12 دوز دوز" و"اكويليد" تقع جغرافيا خارج دائرة الركيز منذ: 15/12/2021، رغم ما تعنيه لأهل الركيز اجتماعيا وسياسيا.
وذكر ولد محمد دي بأن المرسوم رقم: 278/87 الصادر بتاريخ: 15/10/1987، هو الذي أنشأ بلدية الركيز على رقعة جغرافية دائرية نصف قطرها: 10كلم، ويقع مركزها في النقطة (58 – L 15 0 09 L160) أي مقر الحاكم، وهو مكان محدد معروف شمال المدينة، والقرى المذكورة أعلاه تقع كلها قطعا خارج هذه الدائرة.
وأضاف المرشح عن حزب الإصلاح أن المرسوم رقم 0179/88 الصادر بتاريخ: 06/12/1988، والذي أنشأ بلدية انيكان حدد حيزا جغرافيا توجد كل القرى المذكورة ضمنه.
وتوقف ولد محمد دي مع المرسوم رقم: 0155/21 الصادر بتاريخ: 15/12/2021، والذي أنشأ مقاطعة انتيكان، مؤكدا أنه نص على أن حدودها هي الحدود الحالية لبلديتي انتيكان ولكصيبه، مشددا على أن هذا يعني أن القرى المذكورة داخلة في المقاطعة الجديدة بحكم دخولها في ذلك الوقت في حدود بلدية انتيكان.
وأضاف ولد محمد دي أن المرسوم رقم: 039/23 الصادر بتاريخ: 06/02/2023المتضمن إنشاء بلديات في انتيكان لم يدخل هذه القرى في أي بلدية من بلديات انتيكان وخاصة في بلدية التيشطيات المجاورة ولا في بلدية برينه، حيث بقيت قرى: (اكويليد ، ظهر اندر ، 12/12 دوز دوز) في شبه مربع، فيما استثني من بلدية التيشطيات ولم يلحق ببلدية الركيز.
وأردف المرشح لمنصب نائب المقاطعة أن قرى: انعيمات، أجار، ابير أولاد عيسى بقيت في منطقة واضحة في الخريطة، واستثنيت من بلدية التيشطيات ولم تلحق ببلدية برينه التي لم يرد نص يمدد حدودها المبينة في المرسوم المرفق: 179/88 بتاريخ: 06/12/1988.
وبموجب هذا الحكم، لن يكون بإمكان مرشح حزب الإنصاف الحالي لنائب الركيز التصويت في الدائرة التي رشح فيها، لأن القرية التي يقطنها وسجل للتصويت فيها أخرجتها المحكمة العليا من دائرة المقاطعة.