قال وزير المياه والصرف الصحي، سيدي محمد ولد الطالب أعمر إن موريتانيا حققت "نجاحات كبيرة" في مجال إدارة المياه، مشيرا إلى إجراء ما وصفه بالإصلاح المؤسسي لقطاع المياه وتطبيق استراتيجية وطنية للبيئة.
جاء ذلك في حوار مع "أخبار الأمم المتحدة" على هامش مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، حيث تحدث عن الجهود التي تقوم بها الحكومة الموريتانية لتوفير خدمات المياه للمواطنين في كافة أنحاء البلاد.
وقال سيدي محمد ولد الطالب، إن مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه جاءت بهدف استعراض استراتيجية البلاد الوطنية في مجال المياه- وهي الاستراتيجية التي تم إعدادها لتحقيق الهدف المتمثل في توفير المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي- بصورة مستدامة- بحلول 2030.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية ترتكز على أربعة محاور أساسية:
أولا، التسيير المندمج للمياه السطحية والجوفية،
ثانيا، التوفير الفعلي للمياه لمختلف الاستعمالات،
ثالثا، تحسين الولوج للصرف الصحي،
ورابعا، الاستدامة والكفاءة والفعالية وتعزيز القدرة وزيادة الاستثمار في القطاع.
اهتمام كبير بقطاع المياه
وقال الوزير ولد أعمر، إن قطاع المياه المستدامة والصرف الصحي يحظى بالأولوية والاهتمام الكبيرين لدى رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيرا إلى رصد تمويل كبير من ميزانية الدولة لدعم الخطط والبرامج المتعلقة بتوفير المياه لمختلف الناس في الأرياف والحضر. وأوضح أن ذلك يتطلب إنشاء الكثير من السدود ونقاط وشبكات المياه وربطها وتحويل المياه من مكان إلى آخر.
تحديات في مجال توفير المياه
تطرق وزير المياه والصرف الصحي أيضا إلى ما وصفها بالتحديات الكبيرة التي تتعلق بالقدرة على توفير خدمات المياه وإعطاء المواطنين ما يكفي من الماء الصالح للشرب، وكذلك توفير المياه للزراعة وتربية الماشية.
وقال إن مياه الفيضانات بحاجة إلى التصريف وخاصة في العاصمة نواكشوط، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحظى بأولوية كبيرة، مشددا على ضرورة توفير التمويل اللازم لإنشاء شبكة صرف صحي شاملة في العاصمة الوطنية والمدن الأخرى التي تتأثر بشدة بتداعيات تغير المناخ وخاصة الفيضانات.
"كما تعلمون فإن موريتانيا بلد شاسع وأكثر من نصفها هي مناطق صحراوية. هذا يحتم علينا البحث عن المياه بشتى الطرق سواء تعلق الأمر بالمياه الجوفية أو ببناء السدود أو حفر الآبار. وبالتالي فهناك تحديات ونحن نعمل على تذليلها حتى نستطيع أن نؤمن لبلادنا المياه الصالحة للشرب والمياه اللازمة لكافة الاستعمالات".
قصص نجاح
قال وزير المياه ، إن الحكومة الموريتانية وفرت المياه الصالحة للشرب إلى 72% من الناس على المستوى الوطني وأشركت القطاع الخاص في مجال إدارة المياه.
وتطرق إلى قضية المياه المشتركة، مشيرا إلى أن موريتانيا عضو في "منظمة استثمار نهر السنغال" والتي تضم موريتانيا، السنغال، مالي، وغينيا.
وقال إن هذه المنظمة أثبتت نجاحا عمره 45 سنة بشأن التعاون في تقاسم مياه النهر، مبينا أن دول المنظمة أنشأت بنى تحتية مشتركة مثل السدود والمحطات الكهربائية. وقال إن هذا التعاون انعكس بشكل إيجابي على شعوب هذه المنطقة.
هل موريتانيا على الطريق الصحيح؟
يقول الوزير سيدي محمد ولد أعمر ، إن موريتانيا على الطريق الصحيح فيما يتعلق بتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بتوفير خدمات المياه والصرف الصحي، "لأن الاستراتيجية الوطنية التي تم تبنيها من مجلس الوزراء في فبراير قد وضعت أرضية صلبة من أجل بلوغ أهداف 2030".
يشار إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه- الذي استمر لمدة ثلاثة أيام- حظي بمشاركة نحو 10 آلاف شخص من مختلف القطاعات.
واختتم المؤتمر أعماله بإطلاق أجندة العمل من أجل المياه التي تضم نحو 700 تعهدا حتى الآن. وهذا المؤتمر هو الأول من نوعه منذ المؤتمر الذي عقد في الأرجنتين عام 1977.