احتجت أحزاب سياسية معارضة على ما سمته "خرق" اتفاق وزارة الداخلية والأحزاب السياسية بشأن الانتخابات.
ووفق مصادر للأخبار، فقد عبر قادة أحزاب "التكتل" و "تواصل" و "اتحاد قوى التقدم" و"الصواب" و "التجمع من أجل الجمهورية" عن غضبهم من "خرق" الاتفاق محذرين من أن خرقه يهدد مصداقية الانتخابات وشفافيتها.
وجاء احتجاج قادة هذه الأحزاب، خلال اجتماعين منفصلين مع وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، ورئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الداه ولد عبد الجليل.
وحسب مصادر الأخبار، فقد عبر قادة هذه الأحزاب عن غضبهم من "خرق" الاتفاق في العديد من جوانبه سواء تعلق الأمر بآجال الانتخابات أو تصويت الموريتانيين في الخارج أو إغلاق النسبية في وجه المقاطعات أو مرصد مراقبة الانتخابات.
وبخصوص آجال الانتخابات، اعتبر قادة الأحزاب المحتجة أن موعد الاقتراع لم يحدد بالتشاور معها، مضيفة أن الاتفاق ينص على أنه في حال لم يتم الاتفاق على موعد الانتخابات تكمل الهيات المنتخبة مأموريتها، ثم تجرى الانتخابات بعد ذلك.
ولفت قادة هذه الأحزاب إلى أن تحديد 13 مايو موعدا للاقتراع غير مناسب بسبب شدة الحر في غالبية مناطق البلاد خلال هذه الفترة.
وبخصوص النقطة المتعلقة بإغلاق النسبية في وجه المقاطعات اعتبر قادة الأحزاب، أنها غير مقبولة نظرا لأن الاتفاق نص على اعتماد التمثيل الحالي حتى ينظم التعداد الوطني للسكان والمساكن على أن تحدد على أساس ذلك المقاطعات التي تعتمد فيها النسبية.
كما احتج قادة الأحزاب على النقطة المتعلقة بتصويت الموريتانيين في الخارج وحصره في دوائر محددة دون التوافق و"حرمان" كثير من الموريتانيين في الخارج من حقهم في التصويت.
ولفت قادة الأحزاب السياسية إلى أن الوقت لم يعد يسمح أيضا بتشكيل وتفعيل المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات الذي نص عليه اتفاق الداخلية والأحزاب السياسية.
وعبر قادة الأحزاب السياسية المذكورة عن غضبهم من "خرق" الاتفاق، مؤكدين أن هذه الخروقات تنسف مصداقية العملية الانتخابية وشفافيتها.