أصدرت وزارة الصيد و الإقتصاد البحري، بيانًا يشرح الأهداف و الدواعي من مرسومين تم تصديقهما مؤخرا يتعلقان بحق الولوج و استغلال الثروات السمكية.
و ذكر البيان أن ذلك تم لضمان عائدات على الخزينة الوطنية وتموين السوق المحلي من عيّنات السمك السطحي بأسعار في متناول الجميع، وكذا للرفع من مستوى تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية.
و هذا نص البيان:
رفعا للبس وتوضيحا لما أثير مؤخرا، حول ما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي، بشأن المرسومين اللذين تم توقيعهما يوم 10 فبراير 2023.
ويتعلق الأمر بالمرسوم القاضي بتعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2015 ـــ 176 الصادر بتاريخ 04 دجنبر 2015 المتعلق بآليات تحديد حق الولوج للثروات السمكية، من جهة، وبالمرسوم رقم 2022 ـ 19 الصادر بتاريخ 25 فبراير 2023 المكمل لآليات منح حصص من الثروات السمكية من جهة أخرى.
حيث ينص المرسوم الأول على تخفيض إتاوة الاستغلال في حق الولوج غير المباشر بنسبة 2% من قيمة جميع المنتجات أثناء التصدير. ويأتي هذا التخفيض في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والعبء الضريبي المتراكم اللذين أصبحا عائقا لتنمية وتطوير القطاع. كما يعتبر هذا التخفيض استرجاعا لضريبة واحدة ظلت تُخْصم مرتين عبر وعاءين ضريبيين مختلفين هما وعاء الضريبة على الشركات سنة 2019 (الذي حل محل الضريبة الدنيا الجزافية IMF)، ووعاء إتاوة الاستغلال في حق الولوج للثروات منذ سنة 1995. وعليه، يكون المرسوم المذكور قد اقتصر اقتطاع هذه الضريبة عبر وعاء الضريبة على الشركات فقط.
فيما يهدف المرسوم الثاني إلى تقليص عبء ضريبي يخص منتجات الأسماك السطحية المفرغة في موريتانيا ذات الوفرة الكبيرة، تم اتخاذه في فبراير 2022، وقد لوحظ أثناء تطبيق هذا المرسوم الخاص بعيّنات من الأسماك تستهلك محليا وتصدّر إلى دول شبه المنطقة أنه أثقل كاهل العبء الضريبي، وأدى إلى ارتفاع أسعارها محليا وإلى تراجع تنافسيتها على المستوى الإقليمي.
وعليه، يهدف هذان المرسومان إلى تخفيف العبء الضريبي على قطاع الصيد في إطار النظام الوطني بما فيه السفن المستأجرة بهيكل عاري وهي سفن تصطاد وتفرغ ويسوّق منتوجها محليا. وقد أُدْخِل هذا الصنف من السفن في النظام الوطني في وقت كان صعبا على الفاعلين الوطنيين اقتناء سفن لعدم توفر التمويل الكافي، وقد اتُخذت الترتيبات اللازمة لضمان الحصول من هذا الصنف على عائدات إيجابية على الاقتصاد الوطني توازي العائدات التي تُجنى من السفن الوطنية كحقوق الولوج للثروات والعمالة على متن السفن واليد العاملة في مؤسسات التثمين والمعالجة، وكذا مداخيل العملة الصعبة عن طريق التصدير عبر الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك.
وقد اتُخذ هذان المرسومان بتعليمات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مراعاة للمصالح العليا للبلد والكفيلة بضمان عائدات معتبرة على الخزينة الوطنية وتموين السوق المحلي من عيّنات السمك السطحي بأسعار في متناول الجميع، وكذا الرفع من مستوى تنافسية منتجاتنا في الأسواق الإقليمية والدولية.
المستشار المكلف بالتكوين والاتصال
محمد ولد لولي