هل يُمكِن أن يكون التكامل التجاري الإفريقي نقطة تحوُّل ؟

تهدف اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى إحداث تغيُّر جوهري وأن تكون نقطة تحوُّل. فللمرة الأولى، ستُنشئ الاتفاقية سوقاً واحدة على نطاق القارة تجمع 54 بلداً وعدد سكانها مجتمعين 1.3 مليار نسمة وإجمالي ناتجها المحلي 3.4 تريليونات دولار. وستُقلِّص الحواجز أمام التجارة والاستثمار، وتعزز المنافسة، الأمر الذي سيزيد من جاذبية إفريقيا لسلاسل القيمة الإقليمية والمستثمرين.

و بحسب بحث للبنك الدولي فإن الاتفاقية يُمكِن أن تحقق منافع اقتصادية واجتماعية كبيرة تتمثل في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وزيادة الدخول والحد من الفقر. وستساعد إفريقيا على تنويع أنشطتها الاقتصادية وتحويلها إلى التصنيع وتقليل اعتمادها على صادرات عدد صغير من السلع الأولية مثل النحاس والنفط والبن. وستكون النساء والعمال المهرة من بين أكبر المستفيدين وإن كان بدرجات متفاوتة بين البلدان.

و يُتوقع أن تساعد المرحلة الأولى للاتفاقية والتي بدأ نفاذها في يناير 2021، على إلغاء الرسوم الجمركية على 90% من السلع وتقليل الحواجز أمام التجارة في الخدمات. وسيؤدي هذا وحده إلى توسيع التجارة وقد يزيد الدخل الحقيقي بنسبة 7% بحلول عام 2035، ويُقلِّص عدد من يعيشون في فقر مدقع بمقدار 40 مليونا إلى 277 مليونا، وذلك وفق ما خلص إليه تقرير للبنك الدولي نشر في عام 2020. وسيأتي قرابة ثلثي الزيادة المحتملة للدخول والبالغة 450 مليار دولار من منع حالات التأخير الطويلة على الحدود، وخفض تكاليف التجارة، ومن ثم تيسير انضمام منشآت الأعمال الأفريقية إلى سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.

بتصرّف