على هامش الدورة العادية السادسة والثلاثين للجمعية العامة للاتحاد الإفريقي التي تُعقد حاليا في أديس أبابا بإثيوبيا ، سيعقد رؤساء الدول الأفريقية اجتماع مائدة مستديرة رئاسي بشأن توفير الطاقة للجميع في إفريقيا. وتُعقد هذه الفعالية برئاسة اتحاد جزر القمر بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي والبنك الدولي، بهدف تسريع وتيرة العمل على توفير الطاقة لجميع الأفارقة بحلول عام 2030.
يُعد توفير الطاقة للجميع عاملاً بالغ الأهمية لدعم تسريع خطى إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وسوق الكهرباء الأفريقية الموحدة- وهما عنصران رئيسيان في خطة الاتحاد الأفريقي لعام 2063 - ويمكنهما إطلاق العنان لخلق فرص عمل منتجة وفرص نمو مطلوبة لتلبية تطلعات سكان أفريقيا الذين يتزايد عددهم بسرعة.
سيشارك في اجتماع المائدة المستديرة رؤساء الدول الإفريقية، وكبار المسؤولين من مفوضية الاتحاد الإفريقي، والبنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، والقطاع الخاص، وشركاء ومؤسسات التنمية الرئيسيين الآخرين لإعادة تأكيد الالتزام بهدف ضمان توفير الطاقة للجميع. وسيبحث المجتمعون كيف يمكن لهذا الالتزام أن يدفع إلى اتخاذ إجراءات منسقة طويلة الأجل تركز على تسريع جهود توصيل الكهرباء (الكهربة) بهدف توفير الطاقة للجميع، وضمان سلامة الوضع المالي لمرافق الكهرباء، وتشجيع التكامل الإقليمي والتبادل التجاري للكهرباء، وكلها عوامل بالغة الأهمية لتحقيق هدفي توفير الطاقة للجميع والتحول في مجال الطاقة، وهما هدفان يعزز بعضهما بعضا.
ولا يحصل حالياً نحو 570 مليون شخص في إفريقيا جنوب الصحراء (48% من سكانها) على إمدادات الكهرباء، مما يجعل المنطقة موطناً لثلاثة أرباع سكان العالم المحرومين من الكهرباء. ولا يحصل ثلثا منشآت الرعاية الصحية على إمدادات منتظمة من الكهرباء، ولا تصل الكهرباء إلى ثلثي جميع المدارس الابتدائية على الإطلاق، مما يحد من تقديم الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية. ومع تجاوز النمو السكاني جهود توصيل الكهرباء في معظم البلدان التي تعاني نقصاً كبيراً في إمدادات الكهرباء في إفريقيا جنوب الصحراء، لن يتمكن المزيد من السكان من الحصول على الكهرباء في عام 2030 ما لم تتضاعف وتيرة جهود توصيل الكهرباء ثلاثة أمثال.
إن حصول الجميع على إمدادات طاقة حديثة بتكلفة معقولة وعلى نحو منتظم ومستدام أمر ضروري لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل للجميع، وزيادة الإنتاجية، والقدرة على المنافسة. ولذلك، يجب تبني جهود تسريع خطى توصيل الكهرباء كأولوية على الصعيد الوطني، والتعامل معه على أنه رسالة جماعية لها منافع متبادلة للقارة بأسرها.