حذرت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، المخالفين للوائح النظامية للبناء، بأنها ستقوم مستقبلًا بجلبهم أمام القضاء. و قالت في بلاغ، بأنها لن تتهاون في إحالة أصحاب ورش البناء غير المرخصة إلى القضاء «بمن فيهم المشرف على الأشغال والعمال اليدويون».
ودعت الوزارة المواطنين إلى «استصدار إذن بناء قبل الشروع في الأشغال، تماشيا مع نص المادة 124 من القانون رقم: 2008– 07 الصادر بتاريخ 17 مارس 2008».
وأوضحت أن «مبعث هذا القرار هو الحرص على صون ممتلكات المواطنين، وتجنب النزاعات العقارية التي آن الأوان لوضع حد لها، بصورة حاسمة ونهائية».
وجاء في بلاغ الوزارة أن فرق الرقابة الحضرية التابعة لها أوقفت خلال الأسابيع الماضية «عديد ورش الأشغال، غير المرخصة، في بعض مقاطعات العاصمة نواكشوط».
و تحدثت الوزارة عن «تزايد نسبي في أعداد المخالفين»، مشيرة إلى أن العدد بلغ خلال يناير الماضي 18 محاولة بناء دون الحصول على إذن.