أكد المجلس الدستوري عدم دستورية فقرة من مشروع القانون النظامي، الذي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم: 007 – 2018، الصادر بتاريخ: 12 فبراير 2018، المتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج.
وقال المجلس في بيان صادر عنه، إن الفقرة الثالثة والأخيرة من المادة: 2 من مشروع هذا القانون النظامي غير دستورية.
وأورد المجلس نص المادة في البيان الصادر عنه، وتقيد الترشح لتمثيل الموريتانيين في الخارج بالإقامة في هذه الدوائر.
وقال المجلس إن هذا المقتضى مخالف لديباجة الدستور، ولنص المادة: 47 منه، والتي تنص على أنه "..يحق لكل مواطن موريتاني متمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن ينتخب نائبا إذا كان عمره لا يقل عن خمس وعشرين (25) سنة)".
وأكد المجلس في البيان الذي وقعته أمينته العامة د. ابنة بنت الخالص أنه سيبلغ هذا القرار لمن يهمه الأمر وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وقال المجلس إنه تلقى من الوزير الأول ستة مشاريع قوانين نظامية تتعلق بالانتخابات، بعد مصادقة الجمعية الوطنية عليها، للبت في دستوريتها بموجب المادة: 86 من الدستور قبل إصدارها من طرف رئيس الجمهورية، مؤكدا أن هذه المشاريع موافقة للدستور باستثناء هذه الفقرة.