رفعت المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد جلستها صباح اليوم بعد وقوع مشادات كلامية حادة بين محامي الطرف المدني ودفاع ولد عبد العزيز، واستعصاء إعادة الهدوء إلى قاعة المحكمة؛ حيث كانت تواصل الاستماع للمرافعات حول الدفوع الشكلية، وخصوصا مدى اختصاص المحكمة في الملف المعروض أمامها من عدمه.
و بدأت الضجة عندما قال منسق هيئة دفاع الطرف المدني (الدولة) إبراهيم ولد أبتي إنه سيقدم أمثلة على ما وصفها بـ"الأفعال المنفصلة" بالنسبة للرئيس، ممثلا لها بالقول إنه عندما يتصل رئيس الجمهورية بضابط سام هو مدير الأمن الوطني ويأمره بمنح جزء من أراضي مدرسة الشرطة لخصوصيين.
وأضاف ولد أبتي أن من أمثلتها عندما يضغط الرئيس على رجل أعمال للتنازل عن قطعة أرضية، وهنا ثار دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز معترضا على الأمثلة، كما وقف الرئيس السابق من داخل القفص، مردّدًا: "كذب كذب".
ونتيجة لارتفاع الجلبة في أرجاء القاعة، أمر رئيس المحكمة برفع الجلسة، واستدعاء ولد أبتي بصفته نقيب المحامين الموريتانيين للتشاور.