جرى خلال جلسة هذا الصباح 31ينايرن للمحكمة الجنائية المختصة بمكافحة الفساد برئاسة القاضي عمار ولد محمد الأمين، التي يمثل أمامها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الإستماع إلى دفاع الدولة (الطرف المدني) و ردود النيابة على الدفوعات الشكلية التي تقدم بها أمس، لفيف محامي الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز. و قد أثارت المادة 93 من الدستور، إشكالية و تباينًا في وجهات نظر اطراف الدفاع، حيث اعتبر دفاع عزيز المادة 93، بأنها تكرس الحماية لرئيس الجهورية من أي متابعة قضائية؛ في حين أسس فقهاء القانون الذين تحدثوا في هذا الشأن و خاصة الأستاذ محمد محمود ولد محمد صالح من محامي الطرف المدني، على قياس و قراءة دقيقة للدستور بتأكيد إلزامية أو احتمال مساءلة رئيس الجمهو رية أمام المحاكم العادية على غرار ما يجري في كل دول العالم على أعماله التي لا تتعلق بمهامه الرسمية باعتبارها أفعال فردية تخصه وليست مهام رسمية ينص عليها الدستور.
بعد ذلك أخذ الكلام محامو دفاع ولد عبد العزيز، و ردوا ايضا بالقياس بالأمثلة و بالإعتبارات القانونية على مداخلات الطرف المدني.
و عند الساعة الثانية ظهرا ، علق الرئيس جلسة المحاكمة و أمر الشهود الذين كانوا يجلسون في قاعة موازية، بالذهاب إلى وقت استدعائهم مرة أخرى.
و الشهود هم :
تيام جمبار، وزير مالية سابق
المختار ولد أجاي ، وير مالية سابق
حسنّه ولد اعل ، مدير عام سابق لشركة الطيران
محي الدين ولد أحمد سالك ولد أبوه، مدير شركة النجاح
ابراهيم ولد غده الملقب أبهاي، نائب رئيس مجموعة الوفاء
و عدد آخر من الشهود
و من المقرر بحسب مندوبنا في قصر العدل، أن تتواصل المرافعات من جديد بعد استئناف جلسة الحاكمة هذا المساء.
كرونولوجيا الأيام الماضية من محاكمة المشمولين في ملف العشرية :
بدأت محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (2009-2019) في ما يُعرف إعلاميا بملف "فساد العشرية"، يوم الأربعاء الـ25 يناير الجاري ، وفي اليوم الموالي علقت المحكمة الجلسات، وقررت تخصيص ثلاثة أيام أسبوعيا للمحاكمة هي الإثنين والثلاثاء الأربعاء.
ـ في يوم الإثنين 30 يناير استأنفت المحكمة الجنائية المختصة بمكافحة الفساد ، جلسات محاكمة ولد عبد العزيز (67 عاما) وعدد من أركان حكمه؛ وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط "قصر العدل" (مقر المحكمة)، حيث أغلقت الشرطة الطرق المؤدية إليه.
و قد شهدت الساعات الأولى لبدء المحكمة إجراءات شكلية بينها طلب دفاع المتهمين الإفراج عنهم مؤقتا خلال فترة المحاكمة، وهو ما عارضه ممثل النائب العام في المحكمة.
كما طعن فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز في شرعية محاكمته أمام المحكمة المكلفة بمكافحة الفساد، لأن محاكمته وفقا للمادة 93 من الدستور من اختصاص محكمة العدل السامية، وفق رأيهم.
وقرر رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين رفع الجلسة لمدة ساعتين.
و يُحاكم ولد عبد العزيز وآخرون بتهم "الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدولة، وهو ما ينفيه المتهمون.
ومن أبرز المتهمين في القضية: رئيسا الحكومة السابقان يحيى ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير والوزيران السابقان محمد عبد الله ولد أداعه والطالب ولد عبدي فال.