قال الوزير الأول ، محمد ولد بلال مسعود في خطابه حول قطاع الصيد في تقديمه لحصيلة العمل الحكومي، أمس، أمام البرلمان؛ إن “ الصيد البحري من بين أهم القطاعات الإنتاجية في البلاد ، و يحتل الصدارة بسبب مساهمته المعتبرة في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للبلاد، والقيمة المضافة التي يخلقها وفرص العمل التي يوفرها. مؤكدا أن بيان السياسة والتخطيط للصيد والاقتصاد البحري 2022-2024،
الذي تم اعتماده في السنة الماضية، يستجيب لتحديات واحتياجات كل مكونات القطاع. و أشار إلى أنه في السياق نفسه، تمت المصادقة على خطة تسيير الصيد السطحي وتنفيذها، كما تمت مراجعة حقوق النفاذ إليه. وقد تم دعم المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد بتجهيز مقره في نواكشوط وبدء تشييد مقره المركزي في نواذيبو.
وأما ما يعني تطوير محفظة القيمة المضافة، فقد تركزت الجهود على تعزيزها لخلق المزيد من فرص العمل. وفي هذا الإطار، ـ يضيف الوزير ـ تم تدشين مصنع لتعليب السردين في نواذيبو برأس مال خصوصي وطني خالص؛ وسينطلق مصنع تعليب آخر هذ السنة. ويقدر الإنتاج السنوي لهذين المصنعين بـ 300.000علبة.
كما تم خلال السنة الماضية اعتماد 39 مشرو ًعا تجاريا ًبموجب نظام المنطقة الحرة بقيمة تقارب 2,7 مليار أوقية.
وفي مجال الرقابة، استمر بناء رصيف سفن الرقابة البحرية. كما تم إنشاء نظام إلكتروني لمتابعة الكميات المصطادة على متن جميع سفن الصيد. وقد أجرت خفر السواحل 2.568 عملية تفتيش في إطار دوريات المراقبة، وتمكنت من ضبط 1.796 سفينة وقارب في حالة مخالفة”