عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إشكالات الترقية العقارية اليوم الخميس اجتماعا بالوزارة الأولى تحت رئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال.
وناقشت اللجنة إشكالات الترقية العقارية، اعتمادا على عرض قدمه قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي حول واقع الترقية العقارية والخطط المقدمة من طرف القطاع من أجل الدفع بالتنمية العقارية للاستجابة للعرض السكني المتزايد.
وقالت الوزارة الأولى في إيجاز صادر عنها إن العرض انطلق من برنامج الولوج العادل إلى السكن اللائق، والذي اعتمدته الحكومة ضمن برنامج تعهداتي الموسع للرئيس محمد ولد الغزواني.
كما ناقشت اللجنة الوزارية، الجوانب والإجراءات الفنية الضرورية، وأوصت في ختام اجتماعها بضرورة تكثيف الجهود من أجل التنسيق بغية تنفيذ مختلف البرامج السكنية المنفذة من طرف القطاعات المتدخلة في ميدان السكن الاجتماعي.
وحث الوزير الأول القطاعات المتدخلة في هذا المجال على المزيد من التنسيق في تدخلاتها من أجل مزيد من الفاعلية وتنفيذ تلك البرامج ذات الطابع الاجتماعي في أحسن الظروف وبأقل التكاليف.