حُكم في مالي على 46 جنديا من ساحل العاج بالسجن 20 عاما، وعلى 3 آخرين أطلق سراحهم في سبتمبر الماضي بالإعدام، أدينوا بالتآمر ضد الحكومة.
ووجه القضاء للجنود تهمة "الهجوم والتآمر على الحكومة"، و"تقويض الأمن الخارجي للدولة"، و"الاستحواذ وحمل ونقل أسلحة وذخائر للحرب أو للدفاع بهدف الإخلال بالنظام العام من خلال التخويف أو الإرهاب".
وفي حكم ثان، أدانت المحكمة أيضا، غيابيا، الجنود الإيفواريين الثلاثة المفرج عنهم في سبتمبر بعقوبة الإعدام، فضلا عن غرامة قدرها 10 ملايين يورو.
ومع ذلك، فإن هذا الحكم الصارم لا يتعارض وفقا للمراقبين، مع الاتفاقية الموقعة في 22 ديسمبر الجاري من قبل باماكو وأبيدجان، لأن إمكانية إصدار عفو رئاسي لا تزال قائمة.
وكان 49 جنديا من ساحل العاج اعتقلوا في مطار باماكو عاصمة مالي في يوليو و ذكر وقتها الكولونيل عبد الله مايغا، المتحدّث باسم الحكومة الانتقالية في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي إنّه "تبيّن أنّ العسكريين العاجيين الـ49 موجودون على الأراضي المالية بطريقة غير شرعية (...) وبحوزتهم أسلحة وذخائر حربية، ومن دون أمر مهمّة أو ترخيص".
وقد تم إطلاق سراح ثلاثة منهم في وقت لاحق، وتسبب الاعتقال في نزاع دبلوماسي بين الدولتين الجارتين وإدانة واسعة النطاق من الحلفاء الإقليميين.
ووصف المجلس العسكري الحاكم في مالي الجنود بأنهم مرتزقة، فيما قالت ساحل العاج إنهم جزء من بعثة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة.