أصدرت وزارة الصيد والاقتصاد البحري مساء اليوم بيانا أوضحت فيه تفاصيل المرسومين اللذين صادق عليهما مجلس الوزراء أمس، ويتعلق الأول منها بحق الولوج للثروات البحرية، فيما يتعلق الثاني بتخفيض الحقوق المترتبة على الكميات المصطادة والمفرغة على التراب الوطني.
وقالت الوزارة إن المصادقة على المرسومين خلال اجتماع الحكومة جاء وفاء من الرئيس محمد ولد الغزواني بالتزاماته أثناء اجتماعه مع الفاعلين، والتي قدموا خلاله طلبا يهدف إلى التخفيف من الضغط الضريبي على قطاع الصيد، وتجسيدا لرؤيته الهادفة لتنمية قطاع الصيد.
وبخصوص المرسوم الأول، قالت الوزارة إنه يتعلق بحق الولوج للثروات البحرية، حيث تم تخفيضه بنسبة 2% لكل عينات المنتجات سواء المنتجات الطازجة والمحولة والمحضرة.
فيما يتعلق الثاني – وفقا لبيان الوزارة - بتخفيض الحقوق المترتبة على الكميات المصطادة والمفرغة على التراب الوطني بنسبة ثلثي المبلغ (2/3)، مردفة أن هذا التخفيض يخص السفن التي تصطاد كميات من الأسماك لبيعها في السوق المحلية، وبنسبة 50% للسفن الأخرى.
وأكدت الوزارة أن تنفيذ هذين المرسومين الذين سيبدأ العمل بهما ابتداء من فاتح يناير2023 سيمكن من توفير مادة السمك في السوق الوطني، فضلا عن منح المنتج الموريتاني القدرة على المنافسة في الأسواق الدولية.