أشرف وزير الشؤون الاقتصادية و ترقية القطاعات الإنتاجية ، أوسمان مامودو كان، اليوم في فندق موري سانتر بالعاصمة، بحضور وزراء العدل والتحول الرقمي وعصرنة الإدارة، ورئيس المحكمة العليا، وعدد من ممثلي و أطر القطاعات الحكومية والمجتمع المدني والخبراء؛
على إطلاق أعمال ورشة للمصادقة على الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد في موريتانيا.
وفي كلمة له بالمناسبة شدد الوزيرعلى ضرورة أن يتشارك الجميع في هذه المهمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وبخصوص الإستيراتيحية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة ، أوضح الوزير، أنها تقوم على رؤية تتوخى تعزيز النزاهة و الحد من الفساد في مورينانيا مؤكدا أن لهذه الرؤية أربعة أهداف استراتيجية، منها، استعادة الشفافية وتطوير النزاهة، وخلق بيئة معادية للفساد، وكذا إشراك وتقوية الجهات الفاعلة، وحماية القطاعات الأكثر ضعفاً.
وأشار وزير الشؤون الاقتصادية و ترقية القطاعات الإنتاجية ، أوسمان مامودو كان، إلى أن هذه الرؤية تستند على: الحكم الجيد، ومنع الفساد وكشفه، والتوعية، ونشر ثقافة مكافحة الفساد.
بدوره قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، منصور انجاي، الذي شارك الوزير اطلاق أعمال الورشة، إن النقاشات التي جرت كانت مثمرة وشاملة لتطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، منوها أن ذلك يأتي متزامنا مع بدء انشطة الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، أن الإعلان السياسي الصادر عن الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2021، حول أهمية تعميم مكافحة الفساد، يشكل عامل تمكين شامل لجدول أعمال التنمية الأوسع.
و شهدت فعاليات الورشة تقديم عرض عن الأهداف العامة لهذه الاستراتيجية أشفعت بنقاشات معمقة تمخض عنها المصادقة على الاستيراتيحية بإشراف من المستشار القانوني الأمين العام وكالة محمد سالم ولد أسويلم.
