أحالت المحكمة العليا في البلاد، الثلاثاء، ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و11 متهما آخرين إلى المحكمة المختصة بالفساد لمحاكمتهم فيما يُعرف بملف فساد العشرية.
وبعد أسابيع من التداول، رفضت المحكمة العليا وهي أعلى هيئة قضائية طعنا تقدم به فريق الدفاع لتبرئة ولد عبد العزيز (65 عاما)، وقررت إحالة ملفه إلى المحكمة المختصة بالفساد بعد استنفاد مراحل الاستئناف والطعن.
كما قررت المحكمة العليا، وفق القرار إحالة 11 متهما آخرين إلى محكمة الفساد، بينما قضت ببراءة رجل الأعمال أحمد سالك ولد ابوه.
ورفعت النيابة العامة، في سبتمبر الماضي، المراقبة القضائية عن ولد عبد العزيز، وأكدت أن ملفه سيمر بمرحلة البتّ في الطعون المقدمة من هيئة دفاعه أمام المحكمة العليا.
غسيل أموال
وفي ملف فساد العشرية، اتهمت النيابة العامة في مارس 2021 ولد عبد العزيز و12 من أركان حكمه، بينهم وزراء سابقون ورجال أعمال، بتهم بينها غسيل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، وهو ما ينفي المتهمون صحتها.