شهد المركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة، صباح اليوم ، حفل تخرج دفعة جديدة من القضاة. وقال وزير العدل، محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه في كلمة له بالمناسبة، إن تخرج هذه الدفعة التي أكملت دراستها وتكوينها بالمدرسة الوطنية للادارة والصحافة والقضاء، يعكس الإرادة السياسية الراسخة لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في دعم و توطيد دعائم دولة القانون وخلق جهاز قضائي قادر على النهوض بالمهام الموكلة إليه.
وأضاف أن هذه المكانة المركزية التي منحها الدستور الموريتاني للقضاء نتيجة لاعتباره صمام الأمان وضامن السلم الأهلي، مبرزا أن حكومة الوزير الأول محمد بلال مسعود تعمل على تجسيد استقلاله بشكل فعلي عن السلطتين التنفيذية والتشريعية في تكريس تام لمبدأ الفصل بين السلطات.
وقال الوزير مخاطبا القضاة الخريجين "إن عليكم أن تدركوا خطورة ونبل المهمة التي ستتصدون لرفع تحديها، ألا وهي فصل الخصومات وفض النزاعات وتوزيع العدالة بين المتقاضين بتجرد ونزاهة، بحيث لايطمع قوي في حيفكم ولا ييأس ضعيف من عدلكم على حد تعبير سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي عرف القضاء – في رسالته الأبي موسي الأشعري – بأنه فريضة محكمة وسنة متبعة".
بدوره أبرز مدير المدرسة الوطنية للادارة والصحافة والقضاء محمد ولد عبد القادر ولد اعلاده، أن هذه الدفعة المكونة من 24 قاضيا أحيطت بتكوين شمل مختلف المتطلبات الأكاديمية والتطبيقية اللازمة، حيث تلقى أفرادها تكوينا مكثفا استفادوا خلاله من دروس نظرية ومهنية مقدمة من خيرة الأساتذة من علماء وقضاة كما استفادو من التدريبات الميدانية على مستوى وزارة العدل في مختلف درجات المحاكم، وتلقوا تكوينا عسكريا لمدة ثلاثة أشهر في مدرسة الدرك بروصو ودروسا في مجال اللغات الوطنية، موضحا استمرار المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء في تحديث وتحيين البرامج، حيث تتم بشكل دوري إعادة كتابة البرامج لكافة أقسام المدرسة، مع مراعاة الجانب المهني للتكوين والتطور الحاصل في المعارف، واستحداث دليل ينظم ويؤطر التدريب الميداني.
وتمير حفل تخرج الدفعة بتكريم الثمانية الأوائل من الدفعة.
حضر حفل التخرج رئيس المحكمة العليا، والمدعي العام لدى المحكمة العليا، وقائد أركان الدرك المساعد والأمين العام لوزارة العدل.