موري ويب ــ أعربت الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا عن تثمينها لخطاب رئيس الجمهورية الأخير الذي أعلن فيه عن زيادة للأجور، و قالت إن الخطوة محل ترحيب و بأي إجراء من شأنه تحسين الظروف المادية والمعنوية للعمال. و أبدت الكونفدرالية الحرة للعمال، ملاحظاتها حول ترسيم هذه الزيادة التي قالت إن إقرارها كان يجب أن يكون بالتشاور مع الشركاء الإجتماعيين و استنادا إلى القانون.
و قالت :
1- إن أية زيادة على الأجور لا تمس الراتب القاعدي تعتبر زيادة جزافية و هامشية و لن يكون لها أثر إيجابي بعيد المدي بالنسبة للعامل ، و ستعتبر مجرد علاوة صماء لا وقع لها في تحريك الأجر ضمن سلسلة التقدم ، كما أنها لا تنعكس على رصيد العامل عند التقاعد .
2- إن تحديد الحد الأدنى للأجور يبقى من صلاحيات الشركاء الاجتماعيين ، ولا يمكن إقراره دون إتفاق صريح بين أرباب العمل و النقابات العمالية ، الشيء الذي غاب في هذا الإعلان بشكل مخل بالقانون و الإجراءات التي يجري بها العمل في البلد ، و ينطبق نفس الشيء على الطريقة التي تم بها الاعلان عن الزيادة على المعاشات.
3- تعتقد الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا أن الإجراء الصحيح و المناسب الذي من شأنه تحسين ظروف حياة العمال هو خفض الضريبة على الأجور.
و طالبت الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا، الجهات المعنية باستدعاء الشركاء الاجتماعيين فورًا لمعالجة الاختلالات و الإشكالات الحاصلة اليوم ، كما طالبت بتنفيذ القرار القاضي بزيادة معاشات التقاعد بنسبة 100 % ، حيث أن ما جرى تطبيقه منها لا يتجاوز 60% لحد الآن.