موري ويب ــ لعل أبرز ما ميّز خطاب رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، بمناسبة الذكرى الـ62 لعيد الإستقلال الوطني، أنه كان خطابًا يمس واقع المواطن واحتياجاته في مرحلة تظللها الكثير من التحديات و يطرح رؤية شاملة للتعاطي مع الأزمات القائمة و المحتملة.
فقد أبرز الخطاب في جرد معزز بالبيانات و الأرقام، حصيلة عمل حكومي متكامل و شامل، بَيّن لأول مرة، للرأي العام الوطني عن عجز الإعلام الرسمي عن توصيل أبعاد الخطط و الأموال التي رصدتها الدولة في السابق لتنفيذ حزمة البرامج و المشاريع الإجتماعية و التنموية الهامة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية و تم إنجازها خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
و من بينها و في مقدمتها زيادة الرواتب و الحوافز و الدعم المخصص للإعانات الإجتماعية، و هو قرار يأتي في وقت تصارع فيه جميع بلدان العالم، توابع أزمة جائحة كورونا و تاثيرها الناجم عن ارتفاع الأسعار و الركود الإقتصادي العالمي.
و قد تجسدت هذه الحوافز التي سيشرع تنفيذها ابتداءا من فاتح يناير 2023 في :
– زيادة الرواتب بمبلغ قدره عشرين ألف (20000) أوقية قديمة، لصالح جميع الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة المدنيين والعسكريين. وهي تمثل ل 40% منهم زيادة بأكثر من 20%.
– دفع مكافأة تشجيعية إضافية للمعلمين والأساتذة وطواقم التأطير العاملين في المدارس الأساسية والمؤسسات الثانوية طيلة السنة الدراسية قدرها عشرة آلاف (10000) أوقية قديمة،
– رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.
– زيادة الإعانات العائلية المدفوعة من قبل نظام الضمان الاجتماعي بنسبة 66 %.
و بالإضافة إلى البرامج التي جرى تصميمها لصالح الفئات الهشة و الخطط التي تجري دراستها لدعم هذا التوجه، كشف رئيس الجمهورية، عن رؤية الحكومة لبلورة سياسة جديدة تقوم على محاربة الفساد و دعم بناء دولة المؤسسات و القانون و تعزيز الوحدة الوطنية و التوزيع العادل للثروة "لما له من بالغ الأهمية، في تقوية الوحدة الوطنية، واللحمة الاجتماعية، والتأسيس لتنمية شاملة (...) و على مكافحة الإقصاء، والتهميش، والفقر، والهشاشة." و كذلك دعم التعليم و تعزيز شبكات الأمان للمواطنين وفق منهج و رؤية شاملة و متكاملة.
كما أبرز رئيس الجمهورية عن سعي لدى الحكومة ينطلق من مقاربة تشاركية مع جميع شركاء الوطن، ترمي إلى
الإنفتاح على جميع المكونات السياسية. و في هذا الإطار ، أكد رئيس الجمهورية أنه " لما كانت الدول الأكثر عرضة لاهتزاز وحدتها الوطنية، وتراخي لحمتها الاجتماعية، هي تلك، التي لا تسود فيها ثقافة الانفتاح، والحوار، واستيعاب الاختلاف، فقد حرصنا، منذ استلامنا مقاليد السلطة، على تهدئة مناخ الحياة السياسية، والاجتماعية، بالانفتاح على الجميع.
كما تبنينا ـ يقول الرئيس ـ التشاور، نهجا ثابتا، في مقاربة الشأن العام. ولا أدل على ذلك، من التشاور الأخير، بين الحكومة، والأحزاب السياسية، الذي تمخض عن إجماع، على التسيير التوافقي، للاستحقاقات الانتخابية القادمة، وعلى نحو يرسخ الثقة، والاحترام المتبادل، وينحاز للمصلحة العامة، في وجه المقاربات الفئوية الضيقة."
و أكد رئيس الجمهورية أن هذا الحرص "ينطوي على الانفتاح والتشاور، على رغبة صادقة منا بإشراك الجميع في الشأن العام، ولذا عملنا على تعزيز اللامركزية، ورفع مستوى النسبية، توسيعا لقاعدة التمثيل، وإنشاء لائحة تضمن تمثيل الشباب، وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكين الجاليات من استعادة حقها الدستوري، في أن تنتخب بنفسها، ومن بين أفرادها، من يمثلها في السلطة التشريعية. هذا علاوة على كل الإجراءات، التي اتخذت في سبيل، تعزيز حضور الشباب، والنساء في مراكز القرار، وتدبير الشأن العام."