موري ويب ــ دعت هيئة المحامين الموريتانيين، الجهات العليا في النيابة العامة إلى العمل من أجل وقف "استهداف المحامي معمر محمد سالم، من وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية الحوض الغربي والمدعي العام لدى محكمة الاستئناف بلعصابه".
وقالت الهيئة في بيان ، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن وكالة الجمهورية لدى محكمة ولاية الحوض الغربي حاولت مجددا القيام بإجراءات متابعة ضد المحامي معمر محمد سالم ، "على أساس وقائع متعلقة بممارسته لمهنته كمحام عن الطرف المدني في المسطرة التي باتت تعرف بملف القتيل غيلة بمدينة الطينطان ذي الرقم 64/2022".
ولفتت الهيئة إلى أن وكيل الجمهورية طلب من قاضي التحقيق بمحكمة ولاية الحوض الغربي، الأمر بإيداع المحامي معمر محمد سالم في السجن على أساس تهم واهية (الافتراء وإفشاء سر التحقيق والاتصال بخصوم موكله إضرارا بمصالحه)".
ولفت ولد أبتي في المؤتمر الصحفي للهيئة، إلى أن قاضي التحقيق أصدر قرارا برفض الإيداع وتقدم أمام غرفة الاتهام للبت في بطلان الإجراءات.
معلّلًا رفض قاضي التحقيق بما يشوب الإجراءات من بطلان ، ولما تنطوي عليه طلبات النيابة العامة من مخالفة صريحة لما كرسه القانون من حق وحصانة للمحامي".
وثمنت الهيئة "موقف قاضي التحقيق على تشبثه بالقانون.
وأكدت استمرارها في مؤازرة المحامي معمر محمد سالم "دفاعا عن مهنة المحاماة و القواعد والمبادئ القانونية الوطنية والمواثيق الدولية التي صادقت عليها موريتانيا.