موري ويب ـ دعت الإدارة العامة للأمن الوطني الأجانب المقيمين على عموم التراب الوطني إلى تصحيح وضعية إقامتهم في البلاد.
وأشارت في بيان لها إلى أن أي شخص أجنبي يتم ضبطه بعد انتهاء المدة المحددة للتسجيل في وضعية مخالفة لنظم الإقامة، سوف يعرض نفسه للإجراءات القانونية المعمول بها في البلاد.
و تستتمر عملية تسوية وضعية المقيمين الأجانب بحسب بيان الإدارة العامة للأمن الوطني إلى غاية 25 أكتوبر2022.
وعليه فان كل أجنبي مقيم في موريتانيا مدعو إلى التقييد في أحد مراكز التسجيل التابعة للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة المخصصة لهذا الغرض.