ترأس الوزير الأول محمد ولد بلال، أمس الاثنين بالوزارة الأولى، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة العدين الأهلي، بحضور عدد من الوزارء من بينهم؛ وزراء الدفاع والمالية والإسكان والصحة والمياه ومدير شركة معادن موريتانيا.
ويهدف الإجتماع للمحافظة على الوسط البيئي والصحة العامة سواء لممارسي تلك المهنة او المجتمعات التي يتم ممارسة التعدين الأهلي بمناطقها.
وتم تقديم عرض حول الإطار القانوني لمزاولة مهنة التعدين الأهلي بولايات لبراكنة، غورغل، لعصابه وكيديماغا مكن من وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون المتعلق بالتعدين الأهلي قبل إحالته إلى الجمعية الوطنية.
وفي الختام ألزم الوزير الأول القطاعات الوزارية المتدخلة في ميدان التعدين الأهلي بتوفير الظروف المناسبة لممارسة هذه المهنة لأجل حماية أفضل للوسط البيئي ولضمان سلامة المواطنين والمواشي.