السيد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة
السيد ممثل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
أصحاب المعالي الوزراء.. أصحاب السعادة السفراء
سيداتي، سادتي.
تولى بلادي إهتماما خاصا لسلامة الطرق بوصفها إحدى ركائز التنمية، وتأكيدا على ذلك قدّم رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في برنامجه الانتخابي ،الذي اختاره الشعب على أساسه لقيادة البلاد، خطة طموحة تستهدف إنشاء بنى تحتية عصرية وآمنة.
لقد شرعت الحكومة الموريتانية في السنوات الأخيرة في السير على طريق إصلاح جوهري لسياستها الخاصة بالنقل البري، وذلك بالإرتكاز على محورين أساسيين هما: أولا ليبرالية القطاع، بهدف إلغاء احتكار تسيير وتوزيع البضائع ونقل الركاب، وثانيا وضع استراتيجية وطنية للسلامة الطرقية بما في ذلك إعداد برنامج لإنشاء الطرق السريعة، والإجراءات المصاحبة التي تهدف إلى تخفيف حدة الظواهر المهددة للأمن على الطرق.
وقد اعتمدت الحكومة الموريتانية في العام 2012 الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية (SNSR) المستوحاةِ من الاستراتيجية الوطنية للنقل والإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر، كما أنشأت في السنة الموالية مجلسا وطنيا للسلامة الطرقية برئاسة الوزير الأول، هوالمسؤول عن التنسيق بين الجهات الفاعلة في مجال السلامة الطرقية، ومراقبة سياسة مكافحة حوادث المرور، مع رصد هدف عام هوخفض عدد حوادث المرور في البلاد بنسبة 25% بحلول عام 2023.
وقد أنشئ التجمع العام لأمن الطرق (GGSR) ليواكب هذه السياسات وليواكب كذلك إعلان الأمم المتحدة في مارس 2010 العقد الأول للسلامة الطرقية 2011-2020 ثم إعلانها في سبتمبر 2020 عن العقد الثاني للسلامة الطرقية 2021-2030، حيث كلف الجهاز، من بين أمور أخرى، بضمان التحكم في نظم السلامة الطرقية، ومراقبة وقمع الجرائم المتعلقة بالسلامة الطرقية والتدقيق في الوثائق الصادرة في مجال المرور والنقل البري.
وفي هذا الإطار بدأ التجمع مؤخرا تنفيذ مهامه في مراقبة حركة المرور من خلال الاستعانة بالتكنلوجيا وتحديدا رادارات السرعة، وهو ما يتوقع أن ينعكس بشكل كبير على سجل السلامة الطرقية.
إن تحديات كثيرة تواجه موريتانيا، ككل البلدان النامية، ولعل أهمها هو الحفاظ على الأرواح البشرية التي تفقد في حوادث السير، وهو أمر لن يتأتى دون التشاور المستمر بين مختلف القطاعات الفاعلة في مجال السلامة الطرقية، مع ضرورة اقتناء نظام معلومات عن حوادث السير لتحسين تسييرالسلامة الطرقية، و جعل الطرق الموريتانية آمنة قدر الإمكان من أجل ضمان سلامة الأشخاص والبضائع.
في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، كما هو الحال في إفريقيا عموما، يرافق مخاطر انعدام الأمن الطرقي نمو سكاني سريع وتقري متزايد وتغيرات مناخية تؤثر على كل مناحي الحياة، إضافة إلى الارتفاع المضطرد لمعدل استخدام السيارات . لذلك، فإنه من المتوقع أن يستمر عدد الحوادث في الزيادة مع تنامي أعداد السكان والسيارات.
لكن حوادث المرور ليست قدرا محتوما، ومن المؤكد أن تنفيذ تدابير الوقاية ذات الصلة وتقديم الدعم الفعال للضحايا كفيلان بأن يعكسا الاتجاه ويقللا من عواقب تلك الحوادث، ولذلك فأن الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية ترتكز على أربعة أهداف إستراتيجية، حيث تهدف أولا إلى"تحسين الإطار المؤسسي والتنظيمي للسلامة الطرقية"و وضع هيكل عام للسلامة الطرقية، وثانيا إلى "تعزيز التثقيف والتوعية بالسلامة الطرقية"من خلال إدخال التثقيف في مجال السلامة الطرقية في برامج التدريب والمناهج الدراسية، وثالثا ضمان تحسين الحالة الفنية للسيارات ووسائل النقل، وأخيرا تحسين سلامة البنية التحتية.
السيد الرئيس، سيداتي، سادتي
في موريتانيا، كما في أي مكان آخر في القارة الإفريقية، قليلة هي حملات التوعية بالسلامة الطرقية، ولذلك فإن مستخدمي الطريق، نتيجة لنقص التدريب والمعلومات والوعي، يظهرون سلوكيات تؤدي إلى تفاقم انعدام السلامة الطرقية.
لهذا السبب قام فريق مكون من أطر تابعين للمديرية العامة للنقل البري وآخرين تابعين لمديرية التعليم الأساسي بوضع دليل في مجال السلامة الطرقية مخصص لتلاميذ التعليم الأساسي. بهدف تمكين الأطفال من أن يكبروا مع ثقافة السلامة الطرقية ويهتموا بها.
علاوة على ذلك، ترجع المشكلة الرئيسية للسلامة الطرقية إلى التناقض بين حجم وخطورة حوادث المرور من ناحية، ومن ناحية أخرى، ضعف القدرة التمويلية للإدارات المسؤولة عن تسيير السلامة الطرقية. وبالتالي، فإن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية سيكون رهن إيجاد حلول لمشاكل التمويل.
السيد الرئيس، سيداتي، سادتي
كان الاحتفال الأخير بالأسبوع العربي التاسع عشر للسلامة الطرقية فرصة للفاعلين الرئيسيين في مجال السلامة الطرقية في موريتانيا، ولاسيما التجمع العام لأمن الطرق، لتنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى سد الفجوة في مجال الاتصال والتحسيس والتوعية العامة حول السلامة الطرقية.
إننا عازمون على تجديد التجربة وتعميقها، ولكن كما تعلمون، فإن السلامة الطرقية تعتبر هم الجميع، ولا يخفى على أحد أن الجهود المشتركة للمجتمع الدولي هي أنجع طريقة لتحقيق نتائج مقنعة وملموسة فيها، وفي الختام فإننا نقدر عاليا انعقاد هذا الاجتماع رفيع المستوى حول تحسين السلامة الطرقية، ونعول كثيرا على التوصيات والمقترحات الصادرة عنه، كما نعول على تشارك التجارب مع الدول الأعضاء.
أشكركم!
السيد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة
السيد ممثل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
أصحاب المعالي الوزراء.. أصحاب السعادة السفراء
سيداتي، سادتي.
تولى بلادي إهتماما خاصا لسلامة الطرق بوصفها إحدى ركائز التنمية، وتأكيدا على ذلك قدّم رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في برنامجه الانتخابي ،الذي اختاره الشعب على أساسه لقيادة البلاد، خطة طموحة تستهدف إنشاء بنى تحتية عصرية وآمنة.
لقد شرعت الحكومة الموريتانية في السنوات الأخيرة في السير على طريق إصلاح جوهري لسياستها الخاصة بالنقل البري، وذلك بالإرتكاز على محورين أساسيين هما: أولا ليبرالية القطاع، بهدف إلغاء احتكار تسيير وتوزيع البضائع ونقل الركاب، وثانيا وضع استراتيجية وطنية للسلامة الطرقية بما في ذلك إعداد برنامج لإنشاء الطرق السريعة، والإجراءات المصاحبة التي تهدف إلى تخفيف حدة الظواهر المهددة للأمن على الطرق.
وقد اعتمدت الحكومة الموريتانية في العام 2012 الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية (SNSR) المستوحاةِ من الاستراتيجية الوطنية للنقل والإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر، كما أنشأت في السنة الموالية مجلسا وطنيا للسلامة الطرقية برئاسة الوزير الأول، هوالمسؤول عن التنسيق بين الجهات الفاعلة في مجال السلامة الطرقية، ومراقبة سياسة مكافحة حوادث المرور، مع رصد هدف عام هوخفض عدد حوادث المرور في البلاد بنسبة 25% بحلول عام 2023.
وقد أنشئ التجمع العام لأمن الطرق (GGSR) ليواكب هذه السياسات وليواكب كذلك إعلان الأمم المتحدة في مارس 2010 العقد الأول للسلامة الطرقية 2011-2020 ثم إعلانها في سبتمبر 2020 عن العقد الثاني للسلامة الطرقية 2021-2030، حيث كلف الجهاز، من بين أمور أخرى، بضمان التحكم في نظم السلامة الطرقية، ومراقبة وقمع الجرائم المتعلقة بالسلامة الطرقية والتدقيق في الوثائق الصادرة في مجال المرور والنقل البري.
وفي هذا الإطار بدأ التجمع مؤخرا تنفيذ مهامه في مراقبة حركة المرور من خلال الاستعانة بالتكنلوجيا وتحديدا رادارات السرعة، وهو ما يتوقع أن ينعكس بشكل كبير على سجل السلامة الطرقية.
إن تحديات كثيرة تواجه موريتانيا، ككل البلدان النامية، ولعل أهمها هو الحفاظ على الأرواح البشرية التي تفقد في حوادث السير، وهو أمر لن يتأتى دون التشاور المستمر بين مختلف القطاعات الفاعلة في مجال السلامة الطرقية، مع ضرورة اقتناء نظام معلومات عن حوادث السير لتحسين تسييرالسلامة الطرقية، و جعل الطرق الموريتانية آمنة قدر الإمكان من أجل ضمان سلامة الأشخاص والبضائع.
في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، كما هو الحال في إفريقيا عموما، يرافق مخاطر انعدام الأمن الطرقي نمو سكاني سريع وتقري متزايد وتغيرات مناخية تؤثر على كل مناحي الحياة، إضافة إلى الارتفاع المضطرد لمعدل استخدام السيارات . لذلك، فإنه من المتوقع أن يستمر عدد الحوادث في الزيادة مع تنامي أعداد السكان والسيارات.
لكن حوادث المرور ليست قدرا محتوما، ومن المؤكد أن تنفيذ تدابير الوقاية ذات الصلة وتقديم الدعم الفعال للضحايا كفيلان بأن يعكسا الاتجاه ويقللا من عواقب تلك الحوادث، ولذلك فأن الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية ترتكز على أربعة أهداف إستراتيجية، حيث تهدف أولا إلى"تحسين الإطار المؤسسي والتنظيمي للسلامة الطرقية"و وضع هيكل عام للسلامة الطرقية، وثانيا إلى "تعزيز التثقيف والتوعية بالسلامة الطرقية"من خلال إدخال التثقيف في مجال السلامة الطرقية في برامج التدريب والمناهج الدراسية، وثالثا ضمان تحسين الحالة الفنية للسيارات ووسائل النقل، وأخيرا تحسين سلامة البنية التحتية.
السيد الرئيس، سيداتي، سادتي
في موريتانيا، كما في أي مكان آخر في القارة الإفريقية، قليلة هي حملات التوعية بالسلامة الطرقية، ولذلك فإن مستخدمي الطريق، نتيجة لنقص التدريب والمعلومات والوعي، يظهرون سلوكيات تؤدي إلى تفاقم انعدام السلامة الطرقية.
لهذا السبب قام فريق مكون من أطر تابعين للمديرية العامة للنقل البري وآخرين تابعين لمديرية التعليم الأساسي بوضع دليل في مجال السلامة الطرقية مخصص لتلاميذ التعليم الأساسي. بهدف تمكين الأطفال من أن يكبروا مع ثقافة السلامة الطرقية ويهتموا بها.
علاوة على ذلك، ترجع المشكلة الرئيسية للسلامة الطرقية إلى التناقض بين حجم وخطورة حوادث المرور من ناحية، ومن ناحية أخرى، ضعف القدرة التمويلية للإدارات المسؤولة عن تسيير السلامة الطرقية. وبالتالي، فإن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية سيكون رهن إيجاد حلول لمشاكل التمويل.
السيد الرئيس، سيداتي، سادتي
كان الاحتفال الأخير بالأسبوع العربي التاسع عشر للسلامة الطرقية فرصة للفاعلين الرئيسيين في مجال السلامة الطرقية في موريتانيا، ولاسيما التجمع العام لأمن الطرق، لتنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى سد الفجوة في مجال الاتصال والتحسيس والتوعية العامة حول السلامة الطرقية.
إننا عازمون على تجديد التجربة وتعميقها، ولكن كما تعلمون، فإن السلامة الطرقية تعتبر هم الجميع، ولا يخفى على أحد أن الجهود المشتركة للمجتمع الدولي هي أنجع طريقة لتحقيق نتائج مقنعة وملموسة فيها، وفي الختام فإننا نقدر عاليا انعقاد هذا الاجتماع رفيع المستوى حول تحسين السلامة الطرقية، ونعول كثيرا على التوصيات والمقترحات الصادرة عنه، كما نعول على تشارك التجارب مع الدول الأعضاء.
أشكركم!