ندد حزب تكتل القوى الديمقراطية باعتماد قانون حماية الرموز، "في الوقت الذي ينتظر فيه البلد انطلاق حوار وطني شامل، من المرتقب أن يتطرق لموضوع ترسيخ دولة القانون".
ودعا الحزب في بيان له "كافة القوى الوطنية إلى رصّ الصفوف للدفاع عن دولة القانون"، معبرا عن خشيته "من عودة الممارسات الاستبدادية التي عرفها البلد في الماضي".
ونبه الحزب الذي يرأسه أحمد ولد داداه الحكومة إلى "أنّ الأسلوب الأحادي، بواسطة أغلبية أتوماتيكية في البرلمان، خاصة فيما يتعلق بمواضيع حسّاسة، يتنافى مع روح الانفتاح والتشاور التي تنشدها السلطة التنفيذية منذ قدومها".
وقال الحزب إن الحكومة أصرت على تمرير "قانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن" أمام البرلمان، ضاربة بعرض الحائط ما نجم عن تقديم هذا النص من استقطاب سياسي حاد، ورفض مجتمعي واسع، نظرا لما يشكله من خطر على الحريات العامة والخاصة، وما يمثله من انتهاك للدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها بلادنا، وتقويض للمكتسبات الوطنية في هذا المجال.