توصلت موريتانيا والاتحاد الأوربي إلى اتفاق شراكة جديد، فى ميدان الصيد المستدام لمدة ست سنوات، يتضمن بندا للمراجعة قبل بداية السنة الثالثة من تطبيقه.
وقال بيان صادر عن وزارة الصيد والاقتصاد البحري إن هذا الاتفاق يدمج عناصر أساسية للشراكة، تتفق مع المبادئ الأساسية لاستراتيجيات الصيد فى موريتانيا والسياسة المشتركة للصيد بالاتحاد الاوروبي .
وأضاف البيان أن لبروتكول التطبيقي لهذا الاتفاق، ينص على جملة من الاجراءات الفنية، الهادفة إلى جلب الأساطيل فى الوقت الذي تتم فيه المحافظة على الثروة البحرية.
كما يتضمن حسب ما أعلنت الوزارة، على المدى القصير، تعديل منطقة الصيد السطحي، بناء على رأي علمي مناسب من اللجنة العلمية المستقلة المشتركة شريطة خطة تسيير لهذا النوع من الصيد .
وأشار البيان إلى أن إمكانيات الصيد والمقابل المالي المتعلق به، والدعم القطاعي تم الإحتفاظ به في مستواه السابق “62 مليون اورو” في حين زادت المستحقات باستثناء المتعلقة بالصردين .
وأتفق الطرفان على العمل لاكمال سريع للاجراءات التحضيرية، من أجل التوقيع على ابروتكول الاتفاق الجديد، في أجل أقصاه 15 نوفمبر المقبل .
وسيحال بروتوكول الاتفاق الجديد، بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، لأول مرة إلى الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) للمصادقة عليه، من أجل إطلاع النواب على مختلف بنود بروتكول الاتفاق المتعلقة بالثروة السمكية.