أعلنت السلطات الموريتانية اليوم الثلاثاء تفكيك شبكة تنشط في مجال الاتجار بالبشر من خلال إدخال الأجانب من الدول الإفريقية جنوب الصحراء إلى موريتانيا كمحطة عبور ليتم إرسالهم فيما بعد إلى الشواطئ الأوروبية عبر البحر مقابل مبالغ مالية ضخمة باستخدام وثيقة لجوء مزورة.
وتتكون هذه الشبكة من ثلاثة أجانب وتستغل موريتانيين، وفق ما أعلنت السلطات.
وقال وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية أحمد عبد الله المصطفى إنه في الثامن من يونيو 2021 أثناء قيام عناصر مركز الدرك الوطني على طريق نواكشوط- روصو بالتفتيش الروتيني للسيارات والمسافرين ضبطوا أجنبيا بحوزته وثيقة إثبات طلب اللجوء لدى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مزورة وعند ما سئل عنها قال إنها مرسلة له من طرف أجنبي مقيم في نواكشوط وقد حملها له مواطن موريتاني مسافر معه في نفس الحافلة، ليتم القبض على هذين الشخصين ويبدأ التحقيق معهما.
وأضاف أنه بالتنسيق بين الضبطيات القضائية في الدرك الوطني في الناحية الغربية تحت إشراف وكيلي الجمهورية في ولايتي نواكشوط الغربية واترارزة تم توقيف عناصر الشبكة والموريتانيين المستخدمين من قبلها.
وقال إن التحقيق قاد إلى الوقوف على وراقة ومقهى انترنت ملك لموريتانيين كانت تستخدمهم الشبكة في التزوير.
وأضاف:" رغم أن مسير الوراقة قد قام بمحو الملفات المزورة من حاسوبه لطمس الأدلة الرقمية فقد استرجعت خلية مكافحة الجريمة السيبرانية للدرك الوطني جميع الملفات المحذوفة من الجهاز وتمت معاينة الملفات المزورة من بينها، أما مقهى الأنترنت فقد تبين أن مسيره يمتهن التزوير في المستندات الرسمية فقد ضبطت فيه شكليات تحمل رأسية إحدى المؤسسات الأمنية يمكن استخدامها في كل شيء باسم المؤسسة".
ولفت إلى أنه عند معاينة الحواسيب في المقهى ضبطت مستندات تضم صورة شهادة تبريز نموذج 3 باللغة الإسبانية تحمل 4 أختام لجهات رسمية، صورة شهادة تبريز نموذج 3 باللغة الفرنسية تحمل رأسية الحالة المدنية غير ملونة يوجد عليها 7 أختام رسمية.
بالإضافة إلى شهادة الكفاءة التقنية العالية الصادرة عن المركز العالي للتعليم التقني تخصص صيانة العربات ذات المحرك قابلة للتغيير، و شهادة الباكلوريا تعليم ثانوي شعبة العلوم الطبيعية المزدوجة قابلة للتغيير، و شهادة الباكلوريا تعليم ثانوي شعبة الآداب العصرية الدورة التكميلية قابلة للتغيير.
وكذلك شهادة ليصانص المهنية صادرة عن جامعة انواكشوط العصرية قابلة للتغيير، و وصل للحالة المدنية غير معبأ قابل للاستخدام من طرف أي شخص، و شهادة سكن صادرة عن بلدية السبخة قابلة للتغيير، مستخرج من سجل عقود الميلاد المالية قابل للتغيير، جدول إرسال من وزارة الداخلية إلى والي الحوض الغربي من أجل إدخال أجنبي قابل للتغيير، مستخرج من عقود الميلاد السينغالية قابل للتغيير، مستخرج من عقود الميلاد الموريتانية الشكلية القديمة يحمل أختام وزارة الخارجية قابل للتغيير.
وقال أنه تمت مصادرة جميع الأجهزة التي لها علاقة بالتزوير وهي حاسوبان محمولان، 11 وحدة مركزية لحاسوب، 11 شاشة عرض للحاسوب، 11 لوحة ملامسة للحواسيب، مجموعة من الأقراص المضغوطة، 3 آلات تصوير من بينها ماسح ضوء، آلة حبك، آلة تغليف.
وأضاف أنه عند تفتيش سكني المشتبه بهم في حيي (بى أم دى) وبغداد تم ضبط 23 شخصا أجنبيا دخلوا إلى موريتانيا عن طريق نفس المستندات المزورة وينتظرون سفرهم إلى أوروبا وقد تم تسليمهم للإدارة الجهوية لمراقبة التراب الإقليمي من أجل ترحيلهم.
وقال إنه تم اكتشاف 35 وثيقة مزورة لإثبات طلب اللجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 35 إعلان ميلاد مزور و8 جوازات سفر من بينها 4 غير مؤشرة ولا يعرف كيف دخل أصحابها إلى موريتانيا.