إرهاب-المغرب-فرنسا: الاستخبارات المغربية تحظر السلطات الفرنسية من هجوم وشيك

تحييد مخاطر عمل إرهابي وشيك كان يستهدف كنيسة بفرنسا بناء على معلومات دقيقة قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربية للاستخبارات الفرنسية (تصريح)

قدمت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية لفائدة مصالح الاستخبارات الفرنسية الداخلية والخارجية (DGSE-DGSI)، بتاريخ فاتح أبريل 2021، معلومات دقيقة حول مواطنة فرنسية من أصل مغربي كانت بصدد التحضير لتنفيذ عمل إرهابي وشيك كان يستهدف مكانا للعبادة بفرنسا (كنيسة).
وبحسب تصريح للناطق الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني ، فإن السلطات الفرنسية المختصة باشرت في ليلة 3-4 أبريل الجاري، بعد استغلال هذه المعلومات الاستخباراتية الدقيقة، عمليات توقيف وحجز مكنت من تحييد مخاطر هذا المشروع الإرهابي.
وأضاف المصدر أن المعلومات التي قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني للمصالح الأمنية الفرنسية المختصة، شملت معطيات تشخيصية حول هوية المشتبه فيها الرئيسية، ومعطياتها التعريفية الإلكترونية، فضلا عن المشروع الإرهابي الذي كانت بصدد التحضير لتنفيذه، بتنسيق مع عناصر في تنظيم "داعش".
وسجل المصدر ذاته ، أنه تم في هذا الإطار، إخطار السلطات الفرنسية، بوقت كاف، بأن المشتبه فيها الرئيسية كانت في المراحل الأخيرة لتنفيذ المشروع الإرهابي الانتحاري داخل مكان العبادة المحدد سلفا، فضلا عن استهداف المصلين بسيف كبير للإجهاز عليهم والتمثيل بهم.
كما وضعت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أيضا ، يبرز المصدر ، رهن إشارة السلطات الفرنسية المذكورة معلومات حول مستوى التطرف الذي بلغته السيدة التي كانت تحمل هذا المشروع الإرهابي ، خصوصا سعيها الوشيك لمحاكاة عمليات القتل والتمثيل بالجثث التي تتضمنها الأشرطة والمحتويات الرقمية التي ينشرها تنظيم "داعش" الإرهابي، والتي كانت تواظب على مشاهدتها في أجهزتها الإلكترونية.

وأشار الناطق الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني إلى أن تقديم هذه المعلومات للمصالح الأمنية الفرنسية يندرج في إطار انخراط المملكة المغربية في آليات التعاون الدولي لمكافحة التنظيمات الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار الدوليين؛ وكذا في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) بالمملكة المغربية ومصالح الاستخبارات الفرنسية، في مجال مكافحة الخطر الإرهابي وتصاعد تهديدات التطرف العنيف، الذي يستهدف أمن وسلامة مواطني كلا البلدين.