خلدت بلادنا اليوم الاثنين، بمقر المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات بانواكشوط، اليوم العالمي للحماية المدنية تحت شعار "حماية مدنية قوية للحفاظ على الاقتصاد الوطني".
وتميز الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة تحت إشراف معالي وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد سالم ولد مرزوك برفع العلم الوطني واستعراض تشكيلات من الأمن المدني وكبار الضباط بالقطاع قبل زيارة الوزير رفقة معالي وزير الصحة ومعالي وزيرة التجارة والصناعة والسياحة لمعرض آليات ومعدات الحماية المدنية المنظم بهذه المناسبة.
وعبر وزير الداخلية واللامركزية في كلمة له بالمناسبة عن سعادته بالإشراف على انطلاق الفعاليات المخلدة لليوم العالمي للحماية المدنية الذي أقرته المنظمة الدولية للحماية المدنية كعيد دولي في ذكرى مصادقة دولها الأعضاء على ميثاقها، فاتح مارس 1972، وذلك من أجل التحسيس ونشر الوعي حول مهام الحماية المدنية (الأمن المدني)، المتمثلة في حماية الأفراد وممتلكاتهم.
وقال الوزير مخاطبا الضباط وضباط الصف ووكلاء قطاع الأمن المدني وتسيير الأزمات "بداية أنتهز هذه الفرصة ومن خلال هذه الاحتفالية لأتقدم إليكم بالشكر والتهنئة على تضحياتكم وشجاعتكم مقدرا استعدادكم الدائم لمواجهة المواقف الصعبة من أجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات".
وأضاف أن مواجهة الأزمات تتطلب جهودا مضاعفة ويقظة كبيرة، مشيرا إلى أن انتشار وباء كوفيد-19 شكل اختبارا صعبا للمنظومة الدولية، وفي هذا الصدد نفذت بلادنا إجراءات صارمة من أجل مواجهة تفشي الوباء، كان للأمن المدني دور محوري فيها.
وذكر وزير الداخلية واللامركزية بما تشهده بلادنا من نمو اقتصادي متزايد وآفاق مستقبلية واعدة في ظل استغلال الموارد الطبيعية للبلد، وهو ما تترتب عليه تحديات بيئية كبرى، قد تنجم عنها مخاطر جمة، وهي أمور من بين أخري تحتم علينا ضرورة بناء جهاز أمن مدني قوي قادر على رفع التحديات. وهو المنطلق الذي دفع المنظمة العالمية للحماية المدنية إلى اختيار شعار هذا العام "حماية مدنية قوية للحفاظ على الاقتصاد الوطني".
وأكد الوزير أنه تجسيدا للعناية الخاصة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لمنظومتنا العسكرية والأمنية تم وضع استراتيجية متكاملة تهدف إلى تطوير قطاع الأمن المدني عبر تعزيز آليات الوقاية وتخفيف أسباب ومضاعفات الأزمات والكوارث.
وفي هذا الإطار، يضيف الوزير، قمنا بإصلاحات هيكلية تم بموجبها ترقية الإدارة العامة للحماية المدنية إلى مندوبية عامة للأمن المدني وتسيير الأزمات، منذ فاتح أكتوبر 2019، مع منحها صلاحيات أوسع. كما تم إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية بهدف الرفع من مستوى الدفاع المدني، وصادقت الجمعية الوطنية مؤخرا على مشروع القانون رقم 009-2021 المحدد للنظام الخاص بأفراد الأمن المدني، هذا فضلا عن سعينا لتوسيع التغطية في مجال الأمن المدني لتشمل كافة التراب الوطني.
وبدوره أوضح المندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات اللواء ختار ولد محمد امبارك في كلمة له بالمناسبة أن هذا الحدث يمثل مناسبة سنوية يستعرض فيها القطاع انجازاته خلال العام الماضي وبرنامجه التطويري للعام المقبل، تكريسا لأهداف المنظمة الدولية للحماية المدنية التى تحتفل هذا العام بعيدها الـ90.
وذكر بأهداف المنظمة والمتمثلة أساسا في رفاهية الدول من خلال تكريس عملها لحماية المواطنين والممتلكات والبيئة من خطر الكوارث الطبيعية والصناعية.
وأضاف أن تزايد الأخطار الناتجة عن التطور الصناعي والنمو الديموغرافي المتسارع وما يرافق ذلك من تغيرات مناخية، وتنامي لحوادث السير وغيرها يفرض علينا أكثر من أي وقت مضى، أن نطور أساليبنا ونضاعف جهودنا وإمكاناتنا حتى نكون على قدر المسؤولية.
وأكد أنه لولا العناية التي توليها السلطات العليا في البلد للأمن المدني لما تحققت الانجازات الهامة وقطعت أشواط كبيرة على دروب التأسيس والعصرنة والتي نذكر منها، على سبيل المثال لا الحصر، صدور النظام الخاص لأفراد الأمن المدني وترقية الإدارة إلى مندوبية عامة واكتتاب 130 وكيلا وترميم بعض الثكنات واقتناء بعض المعدات واللوازم الضرورية.
وقال المندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات مخاطبا الضباط وضباط الصف ووكلاء الأمن المدني "إنكم تحملون أمانة في أعناقكم، تتمثل في حماية الأفراد وممتلكاتهم، الأمر الذي يتطلب منكم التكوين المستمر، واكتساب الخبرات الكفيلة ببلوغ أهداف مهمتكم النبيلة، وإذ يعتمد عليكم المواطن لحمايته فإن الحكومة تأتمنكم على آمالها الجسام في تحقيق أهدافها وذلك بتعزيز إمكانيات القطاع".
ومن جانبه أشاد عمدة بلدية لكصر السيد محمد السالك ولد عمر بالدور الريادي الذي يلعبه جهاز الأمن المدني في أمن الأنفس وحماية الممتلكات ضد ما يتهددها في ظل تعاظم المخاطر في المنازل والشوارع وأماكن العمل.
وتميز الحفل بحضور ولاة انواكشوط والحاكمة المساعدة لمقاطعة لكصر ورئيس سلطة تنظيم النقل الطرقي وعدد من المسؤولين المركزيين بالقطاعات المعنية وعدد من المدعوين.