رفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز توقيع المحاضر التي أعدتها شرطة الاقتصادية حول ملفه في القضايا التي تحقق فيها، وذلك عقب استدعائها له اليوم الخميس.
وأكد المحامي محمدن ولد اشدو أن موكله الرئيس السابق رفض التوقيع على المحاضر، وجدد للشرطة تمسكه بالحصانة التي تمنحها له المادة: 93 من الدستور، والتي تجعل اختصاص محاكمته لمحكمة العدل السامية، وجهة اتهامه للجمعية الوطنية.
وأكملت الشرطة بداية الأسبوع الجاري محاضر تحقيقها في الملف الذي عرف إعلاميا بـ"فساد العشرية"، وبدأت منذ الثلاثاء في استدعاء المشمولين فيه لتوقيع محاضرهم، فيما أكدت مصادر على علاقة به للأخبار قرب إحالته للنيابة العامة لتوجيه الاتهام للمشمولين فيه وإحالتهم للتحقيق القضائي، أو تبرئتهم.
ومن أبرز المشمولين في الملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدد من أعضاء حكوماته المتعاقبة، وكبار المسؤولين خلال فترة حكمه.
وبدأ التحقيق اعتمادا على التقرير الذي أنجزته لجنة التحقيق البرلمانية في النصف الأول من العام الماضي، وشمل العديد من الملفات التي وصفت بأنها ملفات فساد، وكذا الصفقات، فضلا عن إفلاس شركات عمومية.