أجاز البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية عقدها اليوم مشروع قانون يقضي بإحالة مع تبقى من البرنامجين التعاقدين في مجال صيانة الطرق من شركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة (ATTM-s.a) ، إلى مؤسسة أشغال صيانة الطرق (ETER).
وحلت المؤسسة التي استحدثتها الحكومة قبل أسابيع في البرنامجين التعاقديين رقم 07 و03 المصادق عليهما بالقانون رقم 09-2009 والقانون رقم 010-2019 الصادرين بتاريخ 19 فبراير 2019 محل شركة ATTM.
وكانت شركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة (ATTM-s.a) قد تولت تنفيذ البرنامجين عقب إعلان إفلاس الشركة الوطنية لصيانة الطرق ENER.
وزير التجهيز والنقل، محمدو أحمدو امحيميد قال في كلمة أمام النواب خلال نقاش مشروع القانون إن صيانة شبكة الطرق الوطنية تدخل في صلب اهتمامات قطاع التجهيز والنقل، نظرا لتأثيرها على حركة السكان والبضائع وعلى سلامة الأشخاص والممتلكات، وتوخيا لاستدامة البنية التحتية الطرقية والأسطول الوطني للنقل البري.
وحدد الوزير هدف مشروع القانون في تخفيف حجم الأعباء الملقاة على عاتق شركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة حيث كانت تتولى بناء وصيانة الطرق معا، مشيرا إلى أنه انطلاقا من تقييم أداء هذه الشركة وإمكاناتها، صادق مجلس الوزراء خلال شهر أكتوبر الماضي على مرسوم يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وذات طابع صناعي وتجاري تدعى "مؤسسة أشغال صيانة الطرق (ETER)".
ووعد ولد امحيميد بأن تعمل وزارته على خلق الظروف المناسبة التي تمكنها من توسيع برامج فك العزلة عن المناطق النائية لربطها بالشبكة الطرقية الوطنية، مشيرا إلى ضرورة إنشاء صندوق لصيانة الطرق من خلال وضع ضريبة رمزية على السيارات وخاصة سيارات النقل والباصات والشاحنات للحصول على موارد إضافية تساعد القطاع في مهام الصيانة الموكلة إليه.
وأضاف ولد امحيميد أن إجازة مشروع القانون يعني إحلال مؤسسة صيانة الطرق محل شركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة في تنفيذ السنة المتبقية من البرنامجين التعاقديين رقمي 07 و03 المتعلقين، على التوالي، بصيانة شبكة الطرق الحضرية وشبكة الطرق بين المدن واللذين يغطيان الفترة 2019–2021.