دعا إئتلاف أحزاب قوى التغيير الديمقراطي الحكومة إلى العدول عن القرار القاضي بإخلاء الشركات الموريتانية المساحات التي تستغلها حاليا في منطقة الرصيف الجديد لصالح شركة آرايس، دون توفر بنية تحتية بديلة تُمكّنها من ممارسة نشاطاتها.
وطالبت الأحزاب في بيان مشترك، الحكومة إلى الدخول في تشاور مع الشركات الخصوصية العامة في الميناء والنقابات العمالية، بغية التوصل لحل يضمن مصالح جميع الأطراف.
وندد البيان بعدم إشراك القطاع الخاص الوطني والنقابات العُمّالية في عملية مراجعة الاتفاقية مع آرايس، بوصفهم المتضرر الأول من تبعاتها. على حد تعبير البيان.
وقال البيان إن الإدارة العامة للميناء طالب من الشركات الخصوصية إخلاء المساحات التي تستأجرها في منطقة رصيف الحاويات الجديد، التي سيتم التنازل عنها لصالح شركة آرايز، في أجل اقصاه 31 من الشهر الجاري.