ـ بدأ المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الثلاثاء اجتماعه العادي السنوي برئاسة الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، حيث من المقرر أن سيستعرض عددا من الملفات المتعلقة بالجهاز القضائي.
ويتشكل المجلس من الرئيس، ووزير العدل، ورئيس المحكمة العليا، والمدعي العام، وثلاث قضاة منتخبين من القضاة، والمستشار القانوني للرئيس مقررا.
ويتخذ المجلس القرارات المتعلقة بالشأن القاضي، من تحويل القضاة وترقيتهم.
ونصت التعديلات الدستورية التي أقرت 2012 على إنشاء مجلسين للقضاء أحدهما للقضاء الواقف، والآخر للقضاء الجالس، غير أن النص بقي دون تطبيق إلى اليوم.
وفي بيان سابق قال نادي القضاة الموريتانيين، إن معظم القرارات و التوصيات التي صدرت عن المجلس الأعلى للقضاء في دورته الماضية ما تزال حبرا على ورق، مطالبا باتخاذ آلية لتنفيذ قرارات المجلس وتوصياته التي تصدر عنه.