طالب الدكاترة الفائزون في المسابقة التي نظمتها العلوم الإسلامية في العيون 2014 الرئيس محمد ولد الغزواني بالتدخل شخصيا لإنصافهم، وتنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحهم من أعلى سلطة قضائية في البلاد.
وقال الدكاترة في رسالة وصلت الأخبار إنهم يهيبون بالرئيس شخصيا لرفع الحيف عنهم، وتمكينهم من وظائفهم التي منعوا منها لقرابة ست سنوات.
وأشار الدكاترة في رسالة وقعها باسمهم الدكتور التار عبد الله إلى أن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في نواكشوط أصدرت حكما نهائيا غير قابل للطعن في قضيتهم، وكان لصالحهم، وذلك منذ مارس الماضي، لافتين إلى أنهم رغم صدور الحكم ما زالوا ينتظرون تنفيذه من طرف وزارة التعليم العالي.
وذكر الدكاترة بحاجة جامعة العيون لمقاعد الناجحين في المسابقة، وتقديمها لطلب رسمي بتنفيذ قرار المحكمة المذكور عن طريق الوزارة الوصية عليها.
وشدد الدكاترة على أنهم صبروا كل السنوات الماضية، ولمدة ست سنوات، وهي "فترة ليست قليلة من عمر أي موظف".
ونوه الدكاترة بأن المسابقة التي نظمت لاكتتاب عشرة أساتذة باحثين لصالح جامعة العيون من مختلف التخصصات، تنادى لها العشرات من حملة شهادة الدكتورة من جميع الموريتانيين في الداخل والخارج، وسلكوا كافة القنوات القانونية والإدارية المعهودة في جميع المسابقات.
وأردف الدكاترة أن تصفيات المسابقة كانت على مرحلتين، مرحلة تصفية الملفات، ومرحلة المقابلة الشفوية، مستغربين أنه "بعدما استكملت جميع إجراءات المسابقة، وصار كل متسابق يعرف ماله وما عليه، ووقَع محضر النتائج من قبل جميع اللجان وممثل اللجنة الوطنية للمسابقات نفسه، أصدرت الجهات العليا في اللجنة الوطنية للمسابقات ـ في سابقة غريبة ومريبة ـ قرارا بإلغاء المسابقة، بدعوى أنها تخللتها بعض الشوائب".
وأضاف الدكاترة أن قرار إلغاء المسابقة التي فازوا فيها حددت له "شائبتين اثنتين، هما: تسريب نتائج بعض المتسابقين قبل إعلانها رسميا، وعدم نشر شبكة التنقيط في الوقت الكافي قبل إجراء المسابقة".
وأشار الدكاترة إلى ممثل لجنة المسابقات رد بنفسه بأنه لا ولم يؤثر قط في أي مسابقة؛ لاعتبارين: أولهما أن تسريب نتائج أي مسابقة لا يعد طعنا فيها، إذ الذي يؤثر في أي مسابقة هو تسريب امتحانها، لا تسريب نتائجها، وثانيهما أن ما وقع من التأخر في نشر شبكة التنقيط لم يؤثر في مسابقات مماثلة أجريت سابقا، متسائلا: لماذا هذه المسابقة بالذات؟!".