تحفظ القضاء الموريتاني على نحو 20 مليار أوقية على خلفية ملفات الفساد التي بدأ التحقيق فيها بناء على تحقيق برلماني أحيل له نتائجه بداية أغسطس الماضي.
وأكدت مصدر على علاقة بالتحقيقات الجارية للأخبار أن النيابة العامة تحفظت على مبالغ مالية، تفوق 20 مليار أوقية، بعضها في حسابات بنكية وبعضها تم العثور عليه في منازل متهمين.
وكان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، قال في مقابلة مع قناة فرانس24، إن السلطات الموريتانية قامت بتجميد حساباته البنكية.
وورد اسم الرئيس السابق ولد عبد العزيز في ملفات فساد يشتبه في ضلوعه فيها، والتي وردت في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.