قالت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إنها أعدت عريضة موجهة إلى وكيل الجمهورية تؤكد فيها على ضرورة وقف المتابعة القضائية في حقه.
وأضافت الهيئة في مؤتمر صحفي، قبل قليل، أنها أوضحت في عريضتها بالأدلة أن المتابعة القضائية لولد عبد العزيز لا تعتمد على أي أساس قانوني، لأنه محصن بقوة المادة 63 من الدستور. على حد وصفهم.
وأشارت الهيئة أن السلطات لم تطلق سراح ولد عبد العزيز إلا بعدما تبين لها أنه لا حجة لديهم، وأن القانون يحميه لأنه يتمتع بحصانة ولا يمكن أن يساءل عن جميع الأفعال خلال مأموريتيه إلا في حالة الخيانة العظمى. على حد تعبيرهم.
وكشفت هيئة دفاع ولد عبد العزيز أنه رفض رفضا باتا الإجابة عن أي سؤال والتوقيع على أي محضر خلال احتجازه لدى إدارة الأمن، حيث ظل متمسكا بحقه القانوني.
إلى ذلك، أفرج الأمن، فجر الاثنين، عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعد أسبوع من احتجازه في إدارة الأمن بالعاصمة نواكشوط.