تقدمت الحكومة الموريتانية بـ"طعن لصالح القانون" في الحكم الصادر عن المحكمة العليا لصالح حزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي.
وتقدم بالطعن باسم الحكومة وزير العدل، وذلك بهدف مراجعة الحكم الذي ألغى قرار وزارة الداخلية بحل الحزب تطبيقا لقانون الأحزاب.
ويعد الطعن لصالح القانون وسيلة لمراجعة الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا.
وكانت الحكمة العليا قد حكمت على مرحلتين لصالح حزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي ضد مقرر وزارة الداخلية القاضي بحله ضمن 76 حزبا سياسيا، بناء على نتائج الانتخابات البلدية المنظمة 2018.
واعتمدت الداخلية في مقررها بحل الأحزاب على نص الفقرة الخامسة من المادة: 20 من القانون رقم: 031 – 2018 الصادر بتاريخ: 18 يوليو 2018، المعدل، والتي تقضي بـ"حل كل حزب سياسي قدم مرشحين لاقتراعين بلديين اثنين وحصل على أقل 1% من الأصوات المعبر عنها في كل اقتراع، أو الذي لم يشارك في اقتراعين بلديين اثنين متواليين"، وذلك بـ"قوة القانون".