أنهت لجنة التحقيق البرلمانية في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد اجتماعها حول النسخة النهائية من تقريرها، وضمنت التقرير توصية بإحالة غالبية الملفات للقضاء لبدء إجراءاته ضد المتورطين فيها.
وأكدت مصادر اطلعت على خلاصة التقرير للأخبار أن اللجنة أوصت بإحالة كل الملفات للقضاء باستثناء ملف الشركة الصينية "بولي كوندونغ"، وملف عمليات السحب من صندوق الأجيال الموريتانية القادمة.
وبإكمال لجنة التحقيق صياغة تقريرها، تكون الخطوة القادمة هي إحالته للبرلمان لنقاشه، واتخاذ قرار بشأن إحالته للقضاء من عدمها، فيما تحدثت مصادر برلمانية للأخبار عن توجه داخل البرلمان لتأجيل نقاشه لدورة قادمة.
وينص النظام الداخلي للجمعية الوطنية على انتهاء وجود لجنة التحقيق فور بت الجمعية الوطنية في الملفات التي كانت تحقق فيها، أو في حال لم تقدم خلاصة عملها للجمعية الوطنية خلال ستة أشهر.
وأنشئت اللجنة البرلمانية نهاية يناير الماضي، وبدأت تحقيقها بملفات وصفقات أغلبها في مجال الطاقة، إضافة لإفلاس الشركة الوطنية للإيراد والتصدير "سونمكس"، والشركة الوطنية لصيانة الطرق "أنير"، فضلا عن عمل خيرية شركة "اسنيم".