– أحالت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية المشمولين في ملف البنك المركزي إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعهم السجن.
واتخذت النيابة قرارها عقب مثولهم أمامها اليوم حيث اتهمتهم باختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في ذلك، وذلك بناء على تجريم هذه الأفعال وفقا لقانون مكافحة الفساد، كما اتهمتهم بتقليد عملات أجنبية، والقيام بعمليات صرف للعملة الصعبة دون ترخيص، وغسيل الأموال.
ومثل المشمولون في الملف، وعددهم سبعة أشخاص أمام النيابة العامة بعد اكتمال التحقيقات في الملف من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية.